ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة الأعصار المقدمون دائبين في نشر ما علموا من شرائع الإسلام، وتعليم ما علموا من واجبات العبادات والأحكام، حرصا على إيصال ذلك إلى الغائب والشاهد، وتسوية فيما بين القريب والمتباعد، وهكذا جيلا بعد جيل.
ولما امتد الزمان، وخيف اختلاط الصحيح بالسقيم، واشتباه المرتاب بالسليم
انتدب جماعة من الأئمة السالفين رضي الله عنهم أجمعين إلى تقييد ذلك بالتأليف، وحفظه بالجمع والتصنيف، كمالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان، ومن بعدهم، فبلغ كل من ذلك إلى حيث انتهى وسعه، وأمكنه استيفاؤه وجمعه، واتصل ذلك إلى زمان الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رضي الله عنهما وعنهم، فخصا من الاجتهاد في ذلك، وإنفاد الوسع فيه، واعتباره في الأمصار والرحلة عنه إلى متباعدات الأقطار، من وراء النهر إلى فسطاط مصر، وانتقاده حرفا حرفا، واختياره سندا سندا، بما وقع اتفاق النقاد من جهابذة الإسناد عليه، والتسليم منهم له، وذلك نتيجة ما رزقا من نهاية الدراية، وإحكام المعرفة بالصناعة، وجودة التمييز لانتقاد الرواية، والبلوغ إلى أعلى المراتب في الاجتهاد والأمانة في وقتهما، والتجرد لحفظ دين الله الذي ضمن حفظه، وقيض له الحافظين له بالإخلاص لله فيه. وشاهد ذلك ما وضع الله لهما ولهم من القبول في الأرض، على ما ورد به النص فيمن أحبه الله تعالى، وأمر أهل السموات العلى بحبه.
ولما انتهيا من ذلك إلى ما قصداه، وقررا منه ما انتقداه، على تنائيهما في الاستقرار حين الجمع والاعتبار، أخرجا ذلك في هذين الكتابين المنسوبين إليهما، ووسم كل واحد منهما كتابه بالصحيح، ولم يتقدمهما إلى ذلك أحد قبلهما، ولا
أفصح بهذه التسمية في جميع ما جمعه أحد سواهما فيما علمناه، إذ لم يستمر لغيرهما في كل ما أورده، فتبادرت النيات الموفقة على تباعدها من الطوائف المحققة على اختلافها إلى الاستفادة منهما، والتسليم لهما في علمهما، وتمييزهما، وقبول ما شهدا بتصحيحه فيهما، يقينا بصدقهما في النية، وبراءتهما من الإقبال على جهة بحمية، أو الالتفات إلى فئة بعصبية، سوى ما صح عمن أمرنا بالرجوع إليه، والتعويل في كل ما أخبرنا به عليه صلى الله عليه وسلم.
وحين استقر ذلك وانتشر، وسار مسير الشمس والقمر، أردت تعجيل الفائدة لنفسي، وتسهيل سرعة المطلوب ذخيرة لمطالعتي وحفظي، والأخذ بحظ من التقريب في التبليغ، ينتفع به من سواي، وأحظى به عند مولاي، فاستخرته تعالى وجل، وسألته العون والتأييد على تجريد ما في هذين الكتابين من متون الأخبار ونصوص الآثار، إذ قد صح الانقياد للإسناد من جمهور الأئمة النقاد، وتلخيص ذلك في كتاب واحد، مع جمع مفترقها، وحفظ تراجمها.
ولم أذكر من الإسناد في الأكثر إلا التابع عن الصاحب، أو من روى عنه مما يتعلق بالتراجم للمعرفة به، ولا من المعاد إلا ما تدعو الضرورة إليه لزيادة بيان، أو لمعنى يتصل بما لا يقع الفهم إلا بإيراده، وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا عليه من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة في شرح، أو بيان لاسم أو نسب، أو كلام على إسناد، أو تتبع لوهم بعض