قال الله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} ومن قال لغيره لا تتصدق من مالي يتناول النهي كل درهم من ماله بخلاف قوله تصدق من مالي فإنه لا يتناول الأمر إلا الأقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله ولهذا قال إن مطلق الصيغة لا توجب التكرار لأن ثبوت المصدر فيه بطريق الاقتضاء ولا عموم للمقتضى يوضحه أن هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام
وقول القائل دخل فلان الدار إخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة أو مرتين أو مرارا فكذلك قوله ادخل يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون المراد مرة أو مرارا ثم الموجب ما هو المتيقن به دون المحتمل
وأما الذين قالوا في المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف إنه يتكرر بتكرر الشرط والوصف استدلوا بالعبادات التي أمر الشرع بها مقيدا بوقت أو حال وبالعقوبات التي أمر الشرع بإقامتها مقيدا بوصف أن ذلك يتكرر بتكرر ما قيد به
قال رضي الله عنه والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله فإن من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول
ولم تطلق إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك وهذا لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط وإنما يحكى هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله فإنه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله {فتيمموا} وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الدليل فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام
وهذا سهو فالمراد بقوله {إذا قمتم إلى الصلاة} أي وأنتم محدثون عليه اتفق أهل التفسير وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم وهذا هو الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات فإن تكررها ليس بصيغة مطلق الأمر ولا بتكرر الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له ففي قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} أمر بالأداء وبيان للسبب الموجب وهو دلوك الشمس فقد جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى السبب الموجب لما طولب بأدائه
ولما أشكل على الأقرع بن حابس رضي الله عنه حكم الحج حتى سأل فقد كان من المحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لذلك بمنزلة الصوم والصلاة ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت والوقت شرط الأداء والنبي عليه السلام بين له بقوله بل مرة أن السبب هو البيت وفي قوله عليه السلام ولو قلت في كل عام لوجبت دليل على أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار لأنه لو كان موجبا له كان الوجوب في كل عام بصيغة الأمر لا بهذا القول منه وقد نص على أنها كانت تجب بقوله لو قلت في كل عام
ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله أن قوله افعل
لطلب فعل معلوم بحركات توجد منه وتنقضي وتلك الحركات لا تبقى ولا يتصور عودها إنما المتصور تجدد مثلها ولهذا يسمى تكرارا مجازا من غير أن يشكل على أحد أن الثاني غير الأول