وبعض أصحاب الشافعي يقولون مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورته الإباحة فقط فكأن الآمر قال كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه
فاستدلوا على هذا بقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}
وبقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} ولكنا نقول إباحة الاصطياد للحلال بقوله {أحل لكم الطيبات} الآية لا بصيغة الأمر مقصودا به وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله {وأحل الله البيع} لا بصيغة الأمر ثم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع بل لطلب المأمور به وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة
فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل ولا يكون موجبا للكل إلا بدليل
وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به
وقال الشافعي مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به دليل
وقال بعضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه ويحكى هذا عن المزني واحتج صاحب هذا المذهب بحديث أقرع بن حابس رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أم مرة فقال بل مرة ولو قلت في كل عام لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها فلو لم تكن صيغة الأمر في قوله حجوا محتملا التكرار أو موجبا له لما أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الاكتفاء بمرة واحدة عرفنا أن موجب هذه الصيغة التكرار
ثم المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام وموجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص
وبيان هذا أن قول القائل افعل طلب الفعل بما هو مختصر من المصدر الذي هو نسبة الاسم وهو الفعل وحكم المختصر ما هو حكم المطول والاسم يوجب إطلاقه العموم حتى يقوم دليل الخصوص فكذلك الفعل لأن للفعل كلا وبعضا كما للمفعول فمطلقه يوجب الكل ويحتمله ثم الكل لا يتحقق إلا بالتكرار
واعتبروا الأمر بالنهي فكما أن النهي يوجب إعدام المنهي عنه عاما فكذلك الأمر يوجب إيجاده تماما حتى يقوم دليل الخصوص وذلك يوجب التكرار لا محالة
وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بنحو هذا أيضا ولكن على وجه يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب وذلك أن قوله افعل يقتضي مصدرا على سبيل التنكير أي افعل فعلا
بيانه في قوله طلق أي طلق طلاقا وإنما أثبتناه على سبيل التنكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالمنكر يحصل هذا المقصود فيكون الثابت بمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة في الإثبات والنكرة في الإثبات تخص كقوله تعالى {فتحرير رقبة} ولكن احتمال التكرار والعدد فيه لا يشكل لأن ذلك المنكر متعدد في نفسه
ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه التفسير وتقول طلقها اثنتين أو مرتين أو ثلاثا ويكون ذلك نصبا على التفسير ولو لم يكن اللفظ محتملا له لم يستقم تفسيره به بخلاف النهي فصيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا مصدرا على سبيل التنكير أي لا تفعل فعلا ولكن النكرة في النفي تعم