وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك ثم عند الإطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الأقل وإنما يحمل على الجنس لتكثير الفائدة به
وكذا صيغة الأمر ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلنا فإن المندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه العقاب والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب وفيه معنى الاحتياط من كل وجه أولى
ثم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} ففي نفي التخيير بيان أن موجب الأمر الإلزام ثم قال تعالى {ومن يعص الله ورسوله} ولا يكون عاصيا بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام وقال {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} أي أن تسجد فقد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الواجب وقال تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} وخوف العقوبة في ترك الواجب ولا معنى لقول من يقول ترك الائتمار لا يكون خلافا فإن المأمور في الصوم هو الإمساك ولا شك في أن ترك الائتمار بالفطر من غير عذر يكون خلافا فيما هو المأمور به
ثم الأمر يطلب المأمور بآكد الوجوه يشهد به الكتاب والإجماع والمعقول
أما الكتاب فقوله تعالى {ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره} فإضافة الوجود والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيجاد يتصل بالأمر وكذلك قوله {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم فإنا نستدل به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق لأنه سابق على المحدثات أجمع وحرف الفاء للتعقيب
فبهذا يتبين أن هذه الصيغة لطلب المأمور بآكد الوجوه والإجماع دليل عليه فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجد لفظا موضوعا لإظهار مقصوده سوى قوله افعل وبهذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة كما أن اللفظ الماضي موضوع للمضي والمستقبل للاستقبال وكذلك الحال
ثم سائر المعاني التي وضعت
الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة ولأن قولنا أمر فعل متعد لازمه ائتمر والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم فهذا يقتضي أن لا يكون أمرا بدون الائتمار كما لا يكون كسرا بدون الانكسار وحقيقة الائتمار بوجود المأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع للمخاطب فيه سقط التكليف وهذا لا وجه له لأن في الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به الجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الائتمار وذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الأمر فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بالجبر فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الإلزام ألا ترى أن بمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام وهو وجوب الانتهاء ولا يثبت الانعدام بمطلق النهي وكذلك بالأمر لأن إحدى الصيغتين لطلب الإيجاد والأخرى لطلب الإعدام
ومن فروع هذا الفصل الأمر بعد الحظر فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيجاب أيضا لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانع