وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر أي اضطراب فلنوع شبهة في دليله يتمكن فيه اضطراب فسمي واجبا وهذا نحو تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة وتعديل الأركان والطهارة في الطواف والسعي في الحج وأصل العمرة والوتر
والشافعي ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض فإن كان إنكاره ذلك للاسم فقد بينا معنى الاسم وإن كان للحكم فهو إنكار فاسد لأن ثبوت الحكم بحسب الدليل ولا خلاف بيننا وبينه أن هذا التفاوت يتحقق في الدليل فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته فيثبت حكم هذا القسم بحسب دليله وهو أنه لا يكفر جاحده لأن دليله لا يوجب علم اليقين ويجب العمل به لأن دليله موجب للعمل ويضلل جاحده إذا لم يكن متأولا بل كان رادا لخبر الواحد فإن كان متأولا في ذلك مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد فحينئذ لا يضلل ولوجوب العمل به يكون المؤدي مطيعا والتارك من غير تأويل عاصيا معاقبا وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا بما يثبت النسخ به والنسخ لا يثبت بخبر الواحد فكذلك لا نثبت الزيادة فلا يكون موجبا للعلم بهذا المعنى ولكن يجب العمل به لأن في العمل تقرير الثابت بالنص لا نسخ له إلا أن هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكي عن يوسف بن خالد السمتي رحمه الله قدمت على أبي حنيفة رضي الله عنه فسألته عن الصلاة المفروضة كم هي فقال خمس فسألته عن الوتر فقال واجب فقلت لقلة تأملي كفرت فتبسم في وجهي ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب والفريضة فرق كما بين السماء والأرض فيرحم الله أبا حنيفة ويجازيه خيرا على ما هداني إليه
وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به وهو قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد
فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل
وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص وتعديل الأركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التعديل كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خبر الواحد عما هو درجته في الحجة ولو لم ندخل نقصانا في الصلاة بترك التعديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل
وكذلك الوتر فإنه ثابت بخبر الواحد فلو لم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر الواحد من أن يكون موجبا للعمل ولو جعلناه فرضا كنا قد ألحقنا خبر الواحد بالنص الذي هو مقطوع به
وكذلك شرط الطهارة في الطواف فإن فرضية الطواف بدليل مقطوع به واشتراط الطهارة فيه بخبر الواحد حيث شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقا لدليله بالنص المقطوع به والقول بأنه يتمكن نقصان في الطواف حتى يعيد ما دام بمكة وإذا رجع إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون عملا بدليله كما هو موجبه