أصول السرخسي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أهلية الأداء
  1. فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
  2. فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
  3. فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
  4. فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
  5. فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
  6. فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
  7. فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
  8. فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  9. فصل في بيان أسباب الشرائع
  10. فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
  11. فصل في بيان العزيمة والرخصة
  12. فصل في بيان حكم الخاص
  13. فصل في بيان حكم العام
  14. فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  18. فصل في بيان الصريح والكناية
  19. فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
  20. فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  21. باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وعند نحويى البصرة هذه كلمة موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبن
  35. فصل الممانعة
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
  39. فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
  40. فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  41. فصل السبب
  42. فصل الركن
  43. فصل الأهلية
  44. فصل الشرط
  45. فصل الحكم
  46. فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
  47. فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
  48. فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
  49. فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
  50. فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
  51. فصل في بيان وجوه الانقطاع
  52. فصل في بيان أقسام الأخبار
  53. فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
  54. فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
  55. باب البيان
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب النسخ جوازا وتفسيرا
  59. فصل في بيان محل النسخ
  60. فصل في بيان شرط النسخ
  61. فصل في بيان الناسخ
  62. فصل في بيان وجوه النسخ
  63. باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل في بيان شرائع من قبلنا
  68. فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
  69. فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
  70. فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
  71. فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  72. فصل في تعليل الأصول
  73. فصل في ذكر شرط القياس
  74. فصل في الركن
  75. فصل الحكم
  76. فصل في بيان القياس والاستحسان
  77. فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
  78. باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة
  84. باب وجوه الاعتراض على العلل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل القلب والعكس
  87. فصل في المعارضة
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل في الممانعة
  93. فصل في بيان فساد الوضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل في بيان الانتقال
  96. فصل بيان الانقطاع
  97. فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
  98. فصل في بيان تقسيم السبب
  99. فصل في تقسيم العلة
  100. فصل في بيان تقسيم الشرط
  101. فصل في بيان تقسيم العلامة
  102. فصل في بيان أهلية الأداء

ثم على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه لما صار الرأي القاصر في حقه مجبورا بانضمام رأي الولي إليه التحقق بالبالغ حتى نفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب كما ينفذ من البالغ ولما اندفع معنى توهم الضرر برأي الولي جعل بمنزلة ما لو اندفع ذلك برأيه الكامل بعد البلوغ فينفذ تصرفه بالغبن الفاحش

مع الأجانب وعندهما لما كان نفوذ هذا التصرف منه باعتبار رأى الولى وجب اعتبار رأية العام برأية الخاص وهو ما إذا باشر التصرف بنفسه فكمالا ينفذ التصرف بالغبن الفاحش من الولى بمباشرته فكذلك لا ينفذ بمباشرة الصبى بعد إذن الولى له

وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أوجه فإن إقرار الصبى بعد إذن الولى له صحيح وإن كان الولى لا يملك الإقرار عليه بنفسه

وفي تصرفه بالغبن الفاحش مع الأقارب روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله في إحداهما يصح لما قلنا من الوجهين وفي الثانية لا يصح لأن شبهة النيابة قائمة في تصرفه لبقاء ولاية الولى في الحجر عليه متى شاء ولأنه وجد أصل الرأى له بنفسه ولم توجد صفة الكمال فكان هو باعتبار الأصل متصرفا لنفسه كالبالغ وباعتبار الصفة هو كالثابت فقلنا بأنه يملك التصرف بالغبن مع الأجانب باعتبار الأصل ولا يملك التصرف بالغبن مع الأقارب باعتبار الوصف لأن التهمة تتمكن في حق الأقارب دون الأجانب ولهذا قلنا إن تدبيره ووصيته لا تكون صحيحة لأنه إزالة الملك مضافا إلى ما بعد الموت فيعتبر بإزالة الملك في حالة الحياة بطريق التبرع من حيث إنه ضرر محض

ولا يقال بأنه يزول الملك عنه بموته وإن لم يوص فيه ينعدم معنى الضرر في وصيته لأن الزوال بالموت يكون إلى الوارث وكان ذلك لتوفير المنفعة على المورث فإن نقل ملكه إلى أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل إلى الأجانب وهو بالإيصاء يترك هذا الأفضل ويبذله لغيره وهذا يكون فيه ضرر لا محالة ولكن بالأهلية الكاملة يملك مثل هذا التصرف كما يملك الطلاق بعد النكاح وبالأهلية القاصرة لا يملك وعلى هذا قلنا إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما صبى مميز فإنه لا يخير فيما بين الأبوين ولا تعتبر عبارته في هذا الإختبار شرعا لأنه يتردد بين المنفعة والضرر فلا ينتفى معنى الضرر بانضمام رأى الولى إلى رأيه في ذلك مع أنه يتعين فيه جانب الضرر باعتبار

الظاهر لأنه إنما يختار من لا يثقفه ولا يؤاخذه بالآداب ولكن يتركه خليع العذار لقلة نظرة في عواقب الأمور

وكما لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه في هذه الحالة أبوه وأبوه في هذا الإختيار يعمل لنفسه فلا يصلح أن يكون ناظرا فيه لولده

وقد يجوز أن لا يعتبر قوله في ذلك ولا قول أبيه كما قال في السير الكبير إذا كان في رهن المشركين عند المسلمين صبيان فأسلموا ثم رضوا بردهم على المشركين لاسترداد رهن المسلمين منهم لا يعتبر رضاهم في ذلك ولا رضاء آبائهم فلا يردون بخلاف رهن الرجال البالغين فهذا نوع اختيار منه ثم لا يعتبر عبارته فيه ولا عبارة وليه لأنه ينبى على الأهلية الكاملة بمنزلة التصرف الذى يتمحض ضررا

فإن قيل فقد ذكر في الإقرار والسير الكبير أن الصبى العاقل إذا كان مجهول الحال فأقر على نفسه بالرق فإنه يصح إقراره

وفي هذا اعتبار عبارته فيما يتمحض ضررا في حقه وهو إبطال الحرية وتبدل صفة المالكية بالمملوكية

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।