ثم على هذا الطريق يتبين التقسيم في الحقوق فنقول أما حقوق العباد فما يكون فيه غرما أو عوضا كالثمن في البيع فالوجوب ثابت في حق الصبي الذي لا يعقل لوجود سببه وثبوت حكمه وهو وجوب الأداء بوليه الذي هو نائب عنه لأن المقصود المال هنا دون الفعل فإن المراد به رفع الخسران بما يكون جبرانا له أو حصول الربح وذلك بالمال يكون وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود به
وما كان منه صلة له شبه المؤونة كنفقة الزوجات والأقارب فوجوبه ثابت في حقه عند وجود سببه لأن في حق نفقة الزوجات معنى العوضية وفي نفقة الأقارب معنى مؤونة اليسار والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك بالمال يكون وأداء الولي فيه كأدائه فعرفنا أن الوجوب فيه غير خال عن الحكمة
وما يكون صلة له شبه الجزاء لا يثبت وجوبه في حقه أصلا وذلك كتحمل العقل فإنه صلة ولكنها شبه الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ولهذا يختص برجال العشيرة الذين هم من أهل هذا الحفظ دون النساء فلا يثبت ذلك في حق الصبي أصلا
وكذلك ما يكون جزاء بطريق العقوبة كالقتل لأجل الردة بطريق الغرامة كالعقل لا يثبت وجوبه في حقه أصلا لانعدام ما هو حكم الوجوب في حقه
فأما في حقوق الله تعالى فنقول وجوب الإيمان بالله تعالى في حق الصبي الذي لا يعقل لا يمكن القول به لانعدام الأهلية لحكم الوجوب وذلك الأداء وجوبا أو وجودا في حقه فما كان القول بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون المحل كما في حق البهائم وذلك لا يجوز القول به
وكذلك العبادات المحضة البدني والمالي في ذلك سواء لأن حكم الوجوب لا يثبت في حقه بحال فلا يثبت الوجوب وبيانه أن الوجوب أفعال يتحقق في مباشرتها معنى الابتلاء وتعظيم حق الله تعالى ولا تصور لذلك من الصبي الذي لا يعقل بنفسه ولا يحصل ذلك بأداء وليه لأن ثبوت الولاية عليه يكون جبرا بغير اختياره وبمثله لا يصير هو متقربا حقيقة ولا حكما فلو جعلنا أداء الوالي كأدائه فيما هو مالي كان يتبين به أن المقصود هو المال لا الفعل وذلك مما لا يجوز القول به فلهذا لا يثبت في حقه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج يقرره أنه لو كان الوجوب ثابتا ثم سقوط الحكم لدفع الحرج بعذر الصبي لكان ينبغي أن يقال إذا أنفق الأداء منه كان مؤديا للواجب كصوم الشهر في حق المريض والمسافر والجمعة في حق المسافر إنه إذا أدى كان موديا للواجب وبالاتفاق لا يكون هو مؤديا للواجب وإن تصور منه ما هو ركن هذه العبارات فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أصلا
وكذلك فإن محمد رضي الله عنه في صدقة الفطر لرجحان معنى العبادة والقربة فيها
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما فيها معنى المؤونة فيثبت الوجوب
في حقه بحكمه وهو الأداء من ماله باعتبار الأهلية القاصر الذى يكون بواسطة الولى مضافا إليه وإن كانت الولاية عليه ثابته لا باختياره
وكذلك العشر والخراج فإن وجوبهما عليه لما هو حكم الوجوب هو الأداء بالولى الذى هو قائم مقامه في أداء المؤونات فإن معنى القربة في ذلك غير مقصود وإذا خرج معنى القربة من أن يكون مقصودا ظهر أن المال هو المقصود فيه وأداء الولى في ذلك كأدائه
وأما العقوبات فلا يثبت وجوبها في حقه أصلا ما كان لله خالصا وما كان مختلطا بحق العباد على ما بينا في تقسيم فيما سبق وليس الوجوب نظير الحرمة في حقه إلا بعد أهليته لحكم الحرمة والوجوب ينبغى أن يكون بمثابته