أصول السرخسي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان تقسيم الشرط
  1. فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
  2. فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
  3. فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
  4. فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
  5. فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
  6. فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
  7. فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
  8. فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  9. فصل في بيان أسباب الشرائع
  10. فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
  11. فصل في بيان العزيمة والرخصة
  12. فصل في بيان حكم الخاص
  13. فصل في بيان حكم العام
  14. فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  18. فصل في بيان الصريح والكناية
  19. فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
  20. فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  21. باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وعند نحويى البصرة هذه كلمة موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبن
  35. فصل الممانعة
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
  39. فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
  40. فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  41. فصل السبب
  42. فصل الركن
  43. فصل الأهلية
  44. فصل الشرط
  45. فصل الحكم
  46. فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
  47. فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
  48. فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
  49. فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
  50. فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
  51. فصل في بيان وجوه الانقطاع
  52. فصل في بيان أقسام الأخبار
  53. فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
  54. فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
  55. باب البيان
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب النسخ جوازا وتفسيرا
  59. فصل في بيان محل النسخ
  60. فصل في بيان شرط النسخ
  61. فصل في بيان الناسخ
  62. فصل في بيان وجوه النسخ
  63. باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل في بيان شرائع من قبلنا
  68. فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
  69. فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
  70. فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
  71. فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  72. فصل في تعليل الأصول
  73. فصل في ذكر شرط القياس
  74. فصل في الركن
  75. فصل الحكم
  76. فصل في بيان القياس والاستحسان
  77. فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
  78. باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة
  84. باب وجوه الاعتراض على العلل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل القلب والعكس
  87. فصل في المعارضة
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل في الممانعة
  93. فصل في بيان فساد الوضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل في بيان الانتقال
  96. فصل بيان الانقطاع
  97. فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
  98. فصل في بيان تقسيم السبب
  99. فصل في تقسيم العلة
  100. فصل في بيان تقسيم الشرط
  101. فصل في بيان تقسيم العلامة
  102. فصل في بيان أهلية الأداء

وبيان دلالة الشرط فيما قال علماؤنا إذا قال لنسوة المرأة التي أتزوجها منكن طالق أو قال لأربع نسوة له المرأة التي تدخل الدار منكن طالق فإنه يتوقف وجود العلة حقيقة على وجود التزوج والدخول لوجود دلالة الشرط فيه وهو أنه مذكور على سبيل الوصف للنكرة بخلاف ما لو قال هذه المرأة التي أتزوجها أو هذه المرأة التي تدخل الدار فإنه مذكور على سبيل الوصف للعين فلا يكون شرطا ولا يتوقف وجود العلة على وجوده ولو أتى بصيغة الشرط في الوجهين يوقف وجود العلة على وجوده بأن قال إن تزوجت امرأة منكن أو هذه المرأة إن تزوجتها

وأما الشرط الذي هو حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما فيه من الدهن وقطع حبل القنديل حتى يسقط فينكسر فإن الشق في الصورة مباشرة إتلاف جزء من الزق وفي حق الدهن هو إيجاد شرط السيلان ولكن جعل هذا الشرط في حكم العلة حتى يجعل كأنه باشر إراقة الدهن لأن المائع لا يكون محفوظا إلا بوعاء فإزالة ما به تماسكه يكون مباشرة تفويت ما كان محفوظا به وكذلك القنديل على ما هو مصنوع له

عادة لا يكون محفوظا إلا بحبل يعلقه به فكان قطع ذلك الحبل مباشرة تفويت ما كان محفوظا به فيكون إلقاء وكسرا

وعلى هذا جرح الإنسان إذا اتصل به السراية يكون مباشرة القتل حتى يجب القصاص به إذا كان عمدا لأن الحياة لا يمكن إزهاقه حقيقة بالأخذ والإخراج ولكنه محفوظ في البدن بسلامة البنية فنقض البنية بالجرح والقطع يكون تفويتا لما كان به محفوظا فيجعل ذلك مباشرة علة القتل حكما بخلاف الطلاق والعتاق فإنه محفوظ عند المالك بامتناعه عن التكلم بكلمة الإيقاع فبعد ما تكلم بكلمة الإيقاع كان التعليق بالشرط للمنع من الوقوع ومن أن يكون ذلك التكلم علة حقيقة وإذا صار عند وجود الشرط علة حقيقة كان الحكم مضافا إلى العلة ثبوتا به وإلى الشرط وجودا عنده فلم يكن الشرط هناك في حكم العلة حتى كان وجوب الضمان عند الرجوع على شهود التعليق دون شهود الشرط ولا ضمان على شهود الشرط إذا رجعوا دون شهود التعليق

وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمن قيد عبده ثم قال إن كان في قيدك عشرة أرطال حديد فأنت حر وإن حل هذا القيد فأنت حر فشهد الشاهدان أن في القيد عشرة أرطال حديد فأعتقه القاضي ثم حل القيد فإذا فيه خمسة أرطال فإن الشهود يضمنون قيمة العبد لأن قضاء القاضي عنده بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا فكان العتق ثابتا بقضاء القاضي بعد شهادتهما قبل أن يحل القيد وهما في الصورة شاهدا الشرط ولكنهما مثبتان علة العتق بشهادتهما لأنهما شهدا أن المولى علق عتقه بشرط موجود والتعليق بشرط موجود يكون تنجيزا فكأنهما شهدا بتنجيز العتق فضمنا لإثباتهما شرطا هو علة في الحكم

وأما الشرط الذي يشبه العلة فهو أن يعارضه ما لا يصلح أن يكون علة للحكم بانفراده ومتى عارضه ما يصلح علة بانفراده فذلك الشرط لا يشبه العلة لمعنى وهو أن الأصل في إضافة الحكم إليه (العلة)

وعلل الشرع فيما يرجع إلى ثبوت الحكم بها كأنها شروط على معنى أنها أمارات غير موجبة للحكم بذواتها بل بجعل الشرع إياها كذلك والشرط من وجه يشبهها على معنى أن الحكم يصير مضافا إلى الشرط وجودا عنده فأمكن جعله خلفا عن العلة في الحكم فقلنا متى عارض الشرط ما لا يصلح أن يكون علة في الحكم صار موجودا بعد وجود الشرط فلا بد من أن يجعل الشرط خلفا عن العلة في إثبات الحكم به ومتى أمكن جعل المعارض علة بانفراده فلا حاجة إلى إثبات هذه الخلافة فلم يجعل للشرط شبه العلة

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।