وجوده مضاف إلى ما وجد من التعليق بما هو باق بعد وجود الشرط وهو قوله أنت حر ولم تقترن به نية الكفارة
وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المزكين لشهود الزنا إذا رجعوا ضمنوا لأن التزكية في معنى علة العلة فإن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود والشهادة لا تكون موجبة بدون التزكية فمن هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى التزكية ومن حيث إن التزكية صفة للشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة أيضا فأي الفريقين رجع كان ضامنا
ومما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا ثم مات فإنه يعتق الثاني من حين اشتراه
وكذلك لو قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق لأن الثاني موصوف بصفة الآخرية باعتبار معنى منتظر وهو أن لا يشتري بعده غيره حتى يموت ولا يتزوج بعدها غيرها فلم يكن الحكم ثابتا في الحال لمعنى الانتظار في هذا الوصف فإذا زال الانتظار وتقرر الوصف كان الحكم ثابتا من حين وجدت العلة لا من حين زوال الانتظار كما هو حكم العلة التي تشبه السبب
وقد جعل بعض مشايخنا الإيجاب المضاف إلى وقت من هذا القسم
قال رضي الله عنه والأصح عندي أنه من القسم الثالث فإنه علة اسما ومعنى لا حكما ولهذا لو نذر أن يتصدق بدرهم غدا فتصدق به اليوم جاز عن المنذور للحال ولو كان هذا من نظير القسم الرابع لتأخر حكم جوازه عن المنذور إلى مجيء ذلك الوقت كما بينا في تعجيل الزكاة
وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في النذر بالصوم والصلاة إذا أضافه إلى وقت في المستقبل يجوز تعجيله قبل ذلك الوقت لوجود العلة اسما ومعنى وإن تأخر حكم وجوب الأداء إلى مجيء ذلك الوقت بمنزلة الصوم في حق المسافر
وقال محمد رحمه الله لا يجوز اعتبارا لما يوجبه على نفسه في وقت بعينه بما أوجب الله عليه في وقت بعينه حتى لا ينفك ذلك الوقت عن وجوب الأداء أو وجود الأداء فيه وإذا جاز التعجيل خلا الوقت المضاف عن ذلك أصلا
فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفين من علة تشتمل
على وصفين مؤثرين في العتق نحو ما بينا في القرابة المحرمة للنكاح مع الملك فإنهما وصفان مؤثران في العتق ثم آخرهما وجودا يكون علة معنى وحكما والمراد بالمعنى كونه مؤثرا فيه وبالحكم أنه يثبت الحكم عنده وهذا لأن الوصف الثاني مع الأول استويا في الوجوب بهما وترجح الثاني بالوجود عنده فكان علة معنى وحكما لا اسما فإن الحكم مضاف إلى الوصفين جميعا فمن حيث الاسم الوصف الثاني شطر العلة
وعلى هذا قلنا أحد وصفي علة الربا يحرم النسأ بانفراده لأن كل واحد من الوصفين علة معنى وحكما إذا تأخر وجوده عن الوصف الآخر وحرمة النسأ مبني على الاحتياط وهو أسرع ثبوتا من حرمة الفضل لقوله عليه السلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد فجعل ثابتا بوجود أحد الوصفين
ولا يدخل على هذا حكم الشهادة فإن شهادة الشاهد الثاني بعد الأول لا تجعل علة للاستحقاق معنى وحكما وإن كان استحقاق الحكم عنده يكون لأن هناك الاستحقاق لا يثبت بالشهادة بل بقضاء القاضي وقضاء القاضي يكون بشهادة الشاهدين جميعا فلا يتصور فيه كون أحدهما سابقا والآخر متمما لعلة الاستحقاق
فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهما فإنها في الشريعة مضافة إلى السفر والمرض فعرفنا أن كل واحد منهما علة اسما وكذلك من حيث الحكم فحكم جواز الترخص بالفطر ونحوه يثبت عند وجود السفر والمرض فأما المعنى المؤثر في هذه الرخصة فهو المشقة التي تلحقه بالصوم دون السفر والمرض لما بينا أن المعنى ما يكون مؤثرا في الحكم وذلك المشقة وإليه أشار الله تعالى في قوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} إلا أن المشقة باطن تتفاوت أحوال الناس فيه ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر بصفة مخصوصة مقام تلك المشقة لكونه دالا عليها غالبا وكذلك أقام المرض بوصف مخصوص مقام تلك المشقة فعرفنا أنه علة اسما وحكما لا معنى ولهذا لو أصبح مقيما صائما ثم سافر فأفطر لم تلزمه الكفارة لوجود علة الإسقاط اسما وإن انعدم