وكذلك أجزية الأعمال فإن المعطي للجزاء هو الله تعالى بفضله ثم جعل ذلك مضافا إلى عمل العامل بقوله تعالى {جزاء بما كانوا يعملون} فهذا هو المذهب المرضي التوسط بين الطريقين لا كما ذهب إليه الجبرية من إلغاء العمل أصلا ولا كما ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حقيقة وجعل (العامل) مستبدا بعمله
ثم هذه العلل الشرعية تسمى نظرا وتسمى قياسا وتسمى دليلا أيضا على معنى أنه يوقف به على معرفة الحكم والدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار والبناء دليل على الباني ولكن ما يكون علة يجوز أن يسمى دليلا وما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمى علة ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام ولا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام والمصنوعات دليل على الصانع ولا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة وقد تكون العلة دليلا
وأما الشرط فمعناه لغة العلامة اللازمة ومنه يقال أشراط الساعة
أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ومنه الشرطي لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكأنه لازم له ومنه شرط الحجام لأنه يحصل بفعله في موضع المحاجم علامة لازمة ومنه الشروط في الوثائق لأنها تكون لازمة فعرفنا أن الشرط في اللغة العلامة اللازمة ومنه سمى أهل اللغة حرف إن حرف الشرط من قول القائل لغيره إن أكرمتني أكرمتك فإن قوله أكرمتك بصيغة الفعل الماضي ولكن بقوله إن أكرمتني يصير إكرام المخاطب علامة لازمة لإكرام المخاطب إياه فكان شرطا من هذا الوجه
وفي أحكام الشرع (الشرط) اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا به فإن قول القائل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق يجعل دخول الدار شرطا حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافا إلى الدخول موجودا عنده لا واجبا به بل الوقوع بقوله أنت طالق عند الدخول ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سببا ولا علة ومن حيث إنه مضاف إليه وجودا عنده كان الدخول شرطا فيه ولهذا لا نوجب الضمان على شهود الشرط بحال وإنما نوجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعوا
وقد يقام الشرط مقام السبب في حكم الضمان عند تعذر إضافة الإتلاف إلى السبب نحو حافر البئر على الطريق يكون ضامنا لما يسقط فيه وهو صاحب الشرط من حيث إنه أزال بفعله المسكة عن الأرض وهو محل يستقر فيه الثقيل والمحال في حكم الشروط ولكن لما تعذر إضافة الإتلاف إلى ما هو السبب حقيقة وهو ثقل الماشي ومشبه جعل مضافا إلى الشرط في حكم الضمان حتى لو دفع الواقع في البئر إنسان فإن الضمان يكون على الدافع دون الحافر لأن السبب هنا صالح لإضافة الإتلاف إليه
وسنقرر هذا في فصل الشرط إن شاء الله تعالى
أما العلامة لغة فهي المعرف بمنزلة الميل والمنارة والميل علامة الطريق لأنه معرف له والمنارة علامة الجامع لأنها معرفة له ومنه سمي المميز بين الأرضين من المسناة منار الأرض قال عليه السلام لعن الله من غير منار الأرض أي العلامة التي تعرف بها لتمييز بين الأرضين
وكذلك في أحكام الشرع العلامة ما يكون معرفا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافا إلى العلامة وجوبا لها لا وجودا عندها على ما نبينه في فصل على حدة إن شاء الله تعالى