وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله التراب خلف عن الماء فيجوز له أن يصلي على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضأ فيه على وجه لا تفوته الصلاة على جنازة
وهذا الذي بينا يتأتى في كل حق مما سبق ذكره إلا أن ببيان ذلك يطول الكتاب والحاجة إلى معرفة الأصل هنا وهو أن الخلف يجب بما به يجب الأصل وشرط كونه خلفا أن ينعقد السبب موجبا للأصل بمصادفته محله ثم بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلف وإذا لم ينعقد السبب موجبا للأصل باعتبار أنه لم يصادف محله لا يكون موجبا للخلف حتى إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والبزاق والعرق لا يكون موجبا للتيمم والطلاق قبل الدخول لما لم يكن موجبا لما هو الأصل وهو الاعتداد بالأقراء لا يكون موجبا لما هو خلف عنه وهو الاعتداد بالأشهر واليمين الصادقة لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال لا تكون موجبة لما
هو خلف عنه وهو التكفير بالصوم واليمين الغموس عندنا لما لم تنعقد موجبة للأصل وهو البر باعتبار أنها أضيفت إلى محل ليس فيه تصور البر لا تنعقد موجبة لما هو خلف عنه وهو الكفارة واليمين على مس السماء ونحوه لما انعقدت موجبة للبر لمصادفتها محلها كانت موجبة لما هو خلف عن البر وهو الكفارة وقد تقدم بيان هذا فيمن أسلم في آخر الوقت بعدما بقي منه مقدار ما لا يمكنه أن يصلي فيه فإن الجزء الآخر من الوقت لما صلح أن يكون موجبا لأداء الصلاة صلح موجبا لما هو خلف عنه وهو القضاء
وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا جاء المشهود بقتله حيا أو رجع الشهود والولي جميعا بعد استيفاء القصاص فاختار ولي القتيل تضمين الشهود فإنهم يرجعون على الولي بما يضمنون لأن السبب وهو الضمان الذي لزمهم بطريق العدوان موجب للملك في المضمون والمضمون وهو الدم مما يحتمل أن يكون مملوكا في الجملة ألا ترى أن نفس من عليه القصاص في حكم القصاص كالمملوك لمن له القصاص فإذا انعقد السبب موجبا للأصل لمصادفة محله ينعقد موجبا للخلف وهو الدية عند العجز عن إثبات ما هو الأصل وهو القصاص بمنزلة من غصب مدبرا فغصبه منه آخر وأبق من يده ثم ضمن المولى الغاصب الأول فإنه يرجع على الغاصب الثاني بالضمان وإن لم يملك المدبر ولكن لما انعقد السبب موجبا للأصل بمصادفته محله يثبت الخلف قائما مقامه
وكذلك شهود الكتابة ببدل مؤجل إذا رجعوا فضمنهم المولى قيمة المكاتب كان لهم أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابة لأن السبب قد تقرر موجبا للأصل وهو الملك في المضمون لمصادفته محله فثبت (به الخلف) وهو الرجوع ببدل الكتابة لوجود العجز عما هو الأصل وهو ملك الرقبة باعتبار قيام الكتابة
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول قد وجد من الشهود التعدي بإتلاف النفس حكما ومن الولي التعدي بإتلاف النفس حقيقة والمساواة ثابتة بين الحكمي والحقيقي في حكم الضمان ثم إذا اختار تضمين المتلف حقيقة
وهو الولي لم يرجع على الشهود بشيء لأنه ضمن بجنايته من حيث الإتلاف فكذلك إذا اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجعون على الولي لأنهم ضمنوا بجنايتهم بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل الخطأ وأخذ الولي الدية لأن وجوب الضمان هناك باعتبار تملك المال على من ألزمه القاضي الدية فإذا ضمن الولي كان هو المتملك والمملوك سالم له وإذا ضمن الشهود كانوا هم الذين تملكوا والمملوك في يد المولى أو قد صرفه إلى حاجته فيرجعون عليه بما ملكوه لهذا المعنى