وما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا
فأما حد قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى بمنزلة العقوبات المحضة ولهذا لا نوجب على المستأمن إذا ارتكب سيئة في دارنا بمنزلة حد الزنا والسرقة بخلاف حد القذف وأما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص فإن فيها حق الله تعالى ولهذا يسقط بالشبهات وهي جزاء الفعل في الأصل وأجزية الأفعال تجب لحق الله تعالى ولكن لما كان وجوبها بطريق المماثلة عرفنا أن معنى حق العبد راجح فيها وأن وجوبها للجيران بحسب الإمكان كما وقعت الإشارة إليه في قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} ولهذا جرى فيه
الإرث والعفو والاعتياض بطريق الصلح بالمال كما في حقوق العباد
وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوب وما أشبه ذلك
وهذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف
فالأصل فيما ثبت به الإيمان التصديق والإقرار ثم قد يكون الإقرار مستندا في حق المكره على أنه قائم مقام التصديق ثم التصديق والإقرار من الأبوين يثبت الإيمان في حق الولد الصغير على أنه خلف عن التصديق والإقرار في حقه ثم تبعية الدار في حق الذي سبى صغيرا وأخرج إلى دار الإسلام وحده حلف عن تبعية الأبوين في ثبوت حكم الإيمان له ثم تبعية السابي إذا قسم أو بيع من مسلم في دار الحرب خلف عن تبعية الدار في ثبوت حكم الإيمان له حتى إذا مات يصلى عليه
وكذلك في شرائط الصلاة فإن من شرائطها الطهارة والأصل فيه الوضوء أو الاغتسال ثم التيمم يكون خلفا عن الأصل في حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة به كما قال تعالى {ولكن يريد ليطهركم} وهو خلف مطلق في قول علمائنا رحمهم الله
وعند الشافعي رحمه الله هو خلف ضروري ولهذا لم يعتبر التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة ولم يجوز أداء الفريضتين بتيمم واحد لأنه خلف ضروري فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى ولم يجوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الهلاك على نفسه لأن تحقق الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه وجوز التحري في إناءين أحدهما طاهر
والآخر نجس لأن الضرورة لا تتحقق مع وجود الماء الطاهر عنده ومع رجاء الوصول إليه بالتحري فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب الماء لأن الضرورة قبل الطلب لا تتحقق
وعندنا هو بدل مطلق في حال العجز عن الأصل فثبت الحكم به على الوجه الذي يثبت بالأصل ما بقي عجزه
ثم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما التراب خلف عن الماء
وعند محمد رحمه الله التيمم خلف عن الوضوء
وتظهر المسألة في المتيمم عند محمد لا يؤم المتوضئين لأن التيمم خلف فكان المتيمم صاحب الخلف وليس لصاحب الأصل القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب الخلف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود صلاته على صلاة المومي
وعندهما التراب كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة به ثم بعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في حق كل واحد منهما بكماله بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين لهذا المعنى وقد يكون التيمم خلفا ضرورة في حال وجود الماء وهو أن يخاف فوات صلاة الجنازة أن لو اشتغل بالوضوء أو يخاف فوات صلاة العيد أن لو اشتغل بالوضوء
ثم الخلافة هنا عند محمد بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى عليها بالتيمم ثم جيء بجنازة أخرى يلزمه تيمم آخر وإن لم يجد بين الجنازتين من الوقت ما يمكنه أن يتوضأ فيه