وعلى هذا الأصل استحقاق المصاب من الغنيمة وتمامه يكون بالإحراز بالدار بعد الأخذ
والمسائل على هذا الأصل يكثر تعدادها إذا تأملت وذلك معلوم فيما أملينا من فروع الفقه
فأما العقوبات المحضة فهي الحدود التي شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها المحصورة حقا لله تعالى خالصا نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر
أما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحظور فإنها عقوبة ولكنها قاصرة حتى تثبت في حق الخاطىء والنائم إذا انقلب
على مورثه ولا تثبت في حق الصبي والمجنون عندنا أصلا لأنها عقوبة والأهلية للعقوبة لا تسبق الخطاب بخلاف الخاطىء إذا كان بالغا عاقلا فالبالغ العاقل مخاطب ولكنه بسبب الخطأ يعذر مع نوع تقصير منه في التحرز والصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة ولهذا لا تثبت في حق القائد والسائق والشاهد إذا رجع عن شهادته وحافر البئر وواضع الحجر لأنه جزاء على مباشرة القتل المحظور والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة
وعند الشافعي هذا ضمان يتعلق بهذا الفعل بمنزلة الدية فيثبت في حق المسبب والمباشر جميعا وفي حق الصبي والبالغ وهذا غلط بين لأن الضمان ما يجب جبرانا لحق المتلف عليه ويسقط باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه وحرمان الميراث ليس من ذلك في شيء
فأما الدائر بين العبادة والعقوبة كالكفارات لأنها ما وجبت إلا جزاء على أسباب توجد من العباد فسميت كفارة باعتبار أنها ستارة للذنب فمن هذا الوجه عقوبة فإن العقوبة هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به وهي عبادة من حيث إنها تجب بطريق الفتوى ويؤمر من عليه بالأداء بنفسه من غير أن تقام عليه كرها والشرع ما فوض إقامة شيء من العقوبات إلى المرء على نفسه وتتأدى بما هو محض العبادة
فعرفنا أنها دائرة بين العبادة والعقوبة وأن سببها دائر بين الحظر والإباحة كاليمين المعقودة على أمر في المستقبل والقتل بصفة الخطأ ولهذا لم نجعل الغموس والعمد المحض سببا لوجوب الكفارة
وعند الشافعي رحمه الله هذه الكفارات وجوبها بطريق الضمان وقد بينا أن هذا غلط ووجوب الضمان في الأصل بطريق الجبران وذلك لا يتحقق فيما يخلص لله تعالى لأن الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الحاجة إلى الجبران وكان معنى العبادة في هذه الكفارات مرجحا على معنى العقوبة كما أشرنا إليه وتكفير الإثم به باعتبار أنه طاعة وحسن في نفسه قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات}
ولهذا أوجبنا الكفارة على المخطىء والمكره والبار في اليمين والحنث جميعا بأن حلف لا يكلم هذا الكافر فيسلم ثم يكلمه ولهذا لم نوجب شيئا من هذه الكفارات على الكافر
فأما كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة حتى إن وجوبها يستدعي جناية متكاملة عرفنا ذلك بخبر الأعرابي حيث قال هلكت وأهلكت
وقال عليه السلام من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر فاتفق العلماء على أنه يسقط بعذر الخطأ والاشتباه فلما ظهر رجحان معنى العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبها بطريق العقوبة فقلنا إنها تندرىء بالشبهات حتى لا تجب على من أفطر بعد ما أبصر هلال رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام صومكم يوم تصومون أو بصورة قضاء القاضي يكون (اليوم) من شعبان ولم يوجب على المفطر في يوم إذا اعترض مرض أو حيض في ذلك اليوم لتمكن الشبهة ولم يوجب على من أفطر وهو مسافر وإن كان الأداء مستحقا عليه في ذلك الوقت بعينه بكونه مقيما في أول النهار ولم يوجب على من نوى قبل انتصاف النهار ثم أفطر للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وقلنا بالتداخل في الكفارات والاكتفاء بكفارة واحدة إذا أفطر في أيام من رمضان لأن التداخل من باب الإسقاط بطريق الشبهة وأثبتنا معنى العبادة في الاستيفاء لأنها سميت كفارة فإنه يجوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة والاستيفاء بطريق الطهرة كالحدود بعد التوبة ولا يجوز أن يكون الوجوب بطريق العبادة والاستيفاء بطريق العقوبة بحال