أصول السرخسي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في ذكر شرط القياس
  1. فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
  2. فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
  3. فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
  4. فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
  5. فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
  6. فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
  7. فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
  8. فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  9. فصل في بيان أسباب الشرائع
  10. فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
  11. فصل في بيان العزيمة والرخصة
  12. فصل في بيان حكم الخاص
  13. فصل في بيان حكم العام
  14. فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  18. فصل في بيان الصريح والكناية
  19. فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
  20. فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  21. باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وعند نحويى البصرة هذه كلمة موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبن
  35. فصل الممانعة
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
  39. فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
  40. فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  41. فصل السبب
  42. فصل الركن
  43. فصل الأهلية
  44. فصل الشرط
  45. فصل الحكم
  46. فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
  47. فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
  48. فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
  49. فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
  50. فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
  51. فصل في بيان وجوه الانقطاع
  52. فصل في بيان أقسام الأخبار
  53. فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
  54. فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
  55. باب البيان
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب النسخ جوازا وتفسيرا
  59. فصل في بيان محل النسخ
  60. فصل في بيان شرط النسخ
  61. فصل في بيان الناسخ
  62. فصل في بيان وجوه النسخ
  63. باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل في بيان شرائع من قبلنا
  68. فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
  69. فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
  70. فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
  71. فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  72. فصل في تعليل الأصول
  73. فصل في ذكر شرط القياس
  74. فصل في الركن
  75. فصل الحكم
  76. فصل في بيان القياس والاستحسان
  77. فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
  78. باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة
  84. باب وجوه الاعتراض على العلل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل القلب والعكس
  87. فصل في المعارضة
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل في الممانعة
  93. فصل في بيان فساد الوضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل في بيان الانتقال
  96. فصل بيان الانقطاع
  97. فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
  98. فصل في بيان تقسيم السبب
  99. فصل في تقسيم العلة
  100. فصل في بيان تقسيم الشرط
  101. فصل في بيان تقسيم العلامة
  102. فصل في بيان أهلية الأداء

ومن هذه الجملة الاختلاف في شرط التعدية والمذهب عندنا أن تعليل النص بما لا يتعدى لا يجوز أصلا

وعند الشافعي هذا التعليل جائز ولكنه لا يكون مقايسة وعلى هذا جوز هو تعليل نص الربا في الذهب والفضة

بالثمينة وإن كانت لا تتعدى فنحن لا نجوز ذلك

والمذهب عندنا أن حكم التعليل هو تعدية حكم الأصل إلى الفروع وكل تعليل لا يفيد ذلك فهو خال عن حكمه وعلى قوله حكم التعليل ثبوت الحكم في المنصوص بالعلة ثم تتعدى تلك العلة إلى الفروع تارة فيثبت بها الحكم في الفروع كما في الأصل وتارة لا تتعدى فيبقى الحكم في الأصل ثابتا وبه يكون ذلك تعليلا مستقيما بمنزلة النص الذي هو عام مع النص الذي هو خاص

احتج وقال لأن التعليل بالرأي حجة لإثبات حكم الشرع فيكون بمنزلة سائر أنواع الحجج وسائر الحجج من الكتاب والسنة أينما وجدت يثبت الحكم بها فكذلك التعليل بالرأي إلا أن سائر الحجج تكون ثابت بغير صنع منا والتعليل بالرأي إنما يحصل بصنعنا ومتى وجد ذلك كان ثبوت الحكم مضافا إليه سواء تعدى إلى الفروع أو لم يتعد وهذا لأن الشرط في الوصف الذي يتعلل الأصل به قيام دلالة التمييز بينه وبين سائر الأوصاف وهذا المعنى يتحقق في الوصف الذي يقتصر على موضع النص وفي الوصف الذي يتعدى إلى محل آخر وبعد ما وجد فيه شرط صحة التعليل به لا يثبت الحجر عن التعليل به إلا بمانع فكونه غير متعد لا يصلح أن يكون مانعا إنما المانع ما يخرجه من أن يكون حجة وانعدام وصف التعدي فيه لا يخرجه من أن يكون حجة كالنص

والجواب عن هذا الكلام بما هو الحجة لنا وهو أن الحجج الشرعية لا بد أن تكون موجبة علما أو عملا والتعليل بالرأي لا يوجب العلم بالاتفاق فعرفنا أنه موجب للعمل وأنه باعتباره يصير حجة والموجب للعمل ما يكون متعديا إلى الفروع لأن وجوب العمل بالعلة إنما يظهر في الفرع فأما الأصل فقد كان موجبا للعمل في المحل الذي تناوله قبل التعليل فإذا خلا عن التعليل لم يكن موجبا شيئا فلا يكون حجة شرعا

فإن قيل وجوب العمل في الأصل بعد أن التعليل يصير مضافا إلى العلة كما أن في الفرع بعد التعدية يصير وجوب العمل مضافا إلى العلة

قلنا هذا فاسد لأن قبل التعليل كان وجوب العمل بالنص والتعليل لا يجوز على وجه يكون مغيرا حكم الأصل فكيف يجوز على وجه يكون مبطلا حكم الأصل وهو إضافة وجوب العمل إليه ألا ترى أن وجوب العمل به لما كان مضافا إلى النص قبل التعليل بقي مضافا إليه بعد التعليل وبه يتبين أن النص أقوى والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي فيكون الحكم وهو وجوب العمل في الأصل مضافا إلى أقوى الحجتين وهو النص بعد التعليل كما كان قبله

واعتباره الأصل بالفرع في أن الحكم فيه يكون مضافا إلى العلة في نهاية الفساد لأن الفرع يعتبر الأصل فأما الأصل لا يعتبر بالفرع في معرفة حكمه بحال

فإن قيل مع هذا التعليل صحيح ليثبت به تخصيص الأصل بذلك الحكم

قلنا وهذا ثابت قبل التعليل بالنص ثم تعليل الأصل بوصف لا يتعدى لا يمنع تعليله بوصف آخر يتعدى إذا وجد فيه ما هو شرط العلة لأنه كما يجوز أن يجتمع في الأصل وصفان كل واحد منهما يتعدى إلى فروع وأحدهما أكثر تعدية من الآخر يجوز أن يجتمع وصفان يتعدى أحدهما ولا يتعدى الآخر فبهذا تبين أن هذا التعليل لا يوجب تخصيص الأصل أيضا

— পৃষ্ঠা ৩১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।