قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي
قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله وقال لأبي موسى رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمين اقض بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله فإن لم تجد فاجتهد رأيك وقال لعمرو بن العاص رضي الله عنه اقض بين هذين قال على ماذا أقضي فقال على أنك إن اجتهدت فأصبت
فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة فلو لم يكن اجتهاد الرأي فيما لا نص فيه مدركا من مدارك أحكام الشرع لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته
ووجه آخر أنه عليه السلام كان يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفي أحكام الشرع تارة ألا ترى أنه شاورهم في أمر الأذان والقصة فيه معروفة وشاورهم في مفاداة الأسارى يوم بدر حتى أشار أبو بكر رضي الله عنه عليه بالفداء وأشار عمر رضي الله عنه بالقتل فاستحسن ما أشار به كل واحد منهما برأيه حتى شبه أبا بكر في ذلك بإبراهيم من الأنبياء حيث قال {ومن عصاني فإنك غفور رحيم} وبميكائيل من الملائكة فإنه ينزل بالرحمة وشبه عمر بنوح من الأنبياء عليهم السلام حيث قال {لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} وبجبريل من الملائكة فإنه ينزل بالعذاب ثم مال إلى رأي أبي بكر
فإن قيل ففي ذلك نزل قوله {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم} الآية ولو كان مستحسنا لما عوتبوا عليه
قلنا العتاب ما كان في المشورة بل فيما نص الله عليه بقوله {لمسكم فيما أخذتم} ثم هذا إنما يلزم من يقول إن كل مجتهد مصيب ونحن لا نقول بهذا ولكن نقول إعمال الرأي والمشورة مستحسن ثم المجتهد قد يخطىء وقد يصيب كما في هذه الحادثة فقد شاورهما رسول الله واجتهد كل واحد منهم رأيه ثم أصاب أحدهما دون الآخر وبهذا تبين أن قوله {وشاورهم في الأمر} ليس في الحرب خاصة ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوما وقد شاورهما في شيء قولا فإني فيما لم يوح إلي مثلكما وقد تركهم رسول الله على المشاورة بعده في أمر الخلافة حين لم ينص على أحد بعينه مع علمه أنه لا بد لهم من ذلك ولما شاوروا فيه تكلم كل واحد برأيه إلى أن استقر الأمر على ما قاله عمر بطريق المقايسة والرأي فإنه قال ألا ترضون لأمر
دنياكم بمن رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر دينكم
يعني الإمامة للصلاة واتفقوا على رأيه وأمر الخلافة من أهم ما يترتب عليه أحكام الشرع وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس ولا معنى لقول من يقول إن كان هذا قياسا فهو منتقض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس ولم يكن ذلك دليل كونه خليفة بعده وذلك لأن عمر رضي الله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض وهو أنه في حال توفر الصحابة وحضور جماعتهم ووقوع الحاجة إلى الاستخلاف خص أبا بكر بأن يصلي بالناس بعدما راجعوه في ذلك وسموا له غيره كل هذا قد صار معلوما بإشارة كلامه وإن لم ينص عليه ولم يوجد ذلك في حق عبد الرحمن ولا في حق غيره
ثم عمر جعل الأمر شورى بعده بين ستة نفر فاتفقوا بالرأي على أن يجعلوا الأمر في التعيين إلى عبد الرحمن بعدما أخرج نفسه منها فعرض على علي أن يعمل برأي أبى بكر وعمر فقال أعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله ثم أجتهد رأيي وعرض على عثمان هذا الشرط أيضا فرضي به فقلده وإنما كان ذلك منه عملا بالرأي لأنه علم أن الناس قد استحسنوا سيرة العمرين فتبين بهذا أن العمل بالرأي كان مشهورا متفقا عليه بين الصحابة ثم محاجتهم بالرأي في المسائل لا تخفى على أحد فإنهم تكلموا في مسألة الجد مع الإخوة وشبهه بعضهم بواد يتشعب منه نهر وبعضهم بشجرة تنبت غصنا وقد بينا ذلك في فروع الفقه