ثم قد بينا أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا في المعنى وهو يشبه الوحي في الابتداء على ما بينا إلا أنا شرطنا في ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي وهو نظير ما يشترط في حق الأمة للعمل بالرأي العرض على الكتاب والسنة فإذا لم يوجد في ذلك فحينئذ يصار إلى اجتهاد الرأي
ونظيره من الأحكام من كان في السفر ولا ماء معه وهو يرجو وجود الماء فعليه أن يطلب الماء ولا يعجل بالتيمم وإن كان لا يرجو وجود الماء فحينئذ يتيمم ولا يشتغل بالطلب فحال غير رسول الله ممن يبتلى بحادثة كحال من لا يرجو وجود الماء لأنه لا طمع له في الوحي فلا يؤخر العمل بالرأي والاجتهاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي في كل ساعة عادة فكان حاله فيما يبتلى به من الحوادث كحال من يرجو وجود الماء فلهذا كان ينتظر ولا يعجل بالعمل بالرأي وكان هذا الانتظار في حقه بمنزلة التأمل في النص المؤول أو الخفي في حق غيره ومدة الانتظار في ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحي فيه بأن كان يخاف الفوت فحينئذ يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس فإذا أقر على ذلك كانت حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي
وافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه
وأصحاب الشافعي يقولون يجعل ذلك بيان حكم مبتدأ حتى يقوم الدليل على خلافه
وعلى هذا قلنا بيان النبي عليه السلام للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن وبه يتبين أن المراد من قوله تعالى {أو لامستم النساء}
فصل
قال علماؤنا رحمهم الله فعل النبي عليه السلام وقوله متى ورده الجماع دون المس باليد وهم يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ ويحملون قوله {أو لامستم النساء} على المس باليد قالوا لأنه يحتمل أن يكون ذلك صادرا عما في القرآن ويحتمل أن يكون شرع الحكم ابتداء وهو في الظاهر غير متصل بالآية فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر ولأن في حمله على هذا زيادة فائدة وفي حمله على ما قلتم تأكيد ما صار معلوما بالآية ببيانه فحمله على ما يفيد فائدة جديدة كان أولى
وحجتنا فيه قوله تعالى {إن هو إلا وحي يوحى} ففي هذا تنصيص على أن قوله وفعله في حكم الشرع يكون عن وحي فإذا كان ذلك ظاهرا معلوما في الوحي المتلو عرفنا أنه صادر عن ذلك إذ لو لم نجعله صادرا عن ذلك احتجنا إلى إثبات وحي غير متلو فيه وإثبات الوحي من غير الحاجة ومع الشك لا يجوز
وقال تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} أي ردوه إلى كتاب الله وقال تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} فإذا ظهر منه حكم في حادثة وذلك الحكم موجود فيما أنزل الله عرفنا أنه حكم فيه بما أنزل الله لأنه ما كان يخالف ما أمر به ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك من أفعاله فإنهم حملوا قطعه يد السارق على الوجوب وأداءه الصلاة في مواقيتها على الوجوب وقد بينا أن مطلق فعله لا يدل على ذلك فلولا أنهم علموا أن فعله ذلك صادر عن الآيات الدالة على الوجوب نحو قوله تعالى {حافظوا على الصلوات} وقوله تعالى {فاقطعوا أيديهما} لاستفسروه وطلبوا منه بيان صفة فعله وحيث لم يشتغلوا بذلك عرفنا أنهم علموا أن فعله ذلك منه صادر عن الآية فأما مأمور باتباع ما في القرآن كغيره
وقال تعالى {واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} فسقط دعواهم الاحتمال