والحجة للقول الثاني قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولي الناس بهذا الوصف الذي ذكره عند الأمر بالاعتبار فعرفنا أنه داخل في هذا الخطاب قال تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} وقد دخل في جملة المستنبطين من تقدم ذكره فعرفنا أن الرسول من جملة الذين أخبر الله أنهم يعلمون بالاستنباط وقال تعالى {ففهمناها سليمان} والمراد أنه وقف على الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحي لأن ما كان بطريق الوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء وحيث خص سليمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد به بطريق الرأي وقد حكم داود بين الخصمين حين تسوروا المحراب بالرأي فإنه قال {لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه} وهذا بيان بالقياس الظاهر
وقال النبي عليه السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان يقبل منك وهذا بيان بطريق القياس
وقال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم أرأيت لو تمضمضت بالماء أكنت شاربه وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الأوساخ واستعمال المستعمل
وقال إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتى في مباضعة أهله فقيل له يقضي أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك قال أرأيتم لو وضع ذلك فيما لا يحل هل كان يأثم به قالوا نعم
قال فكذلك يؤجر إذا وضعه فيما يحل وهذا بيان بطريق الرأي والاجتهاد
والدليل عليه أنه كان مأمورا بالمشاورة مع أصحابه قال تعالى {وشاورهم في الأمر} وقد صح أنه كان يشاورهم في أمر الحرب وغير ذلك حتى روي أنه شاور أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في مفاداة الأسارى يوم بدر فأشار عليه أبو بكر بأن يفادي بهم ومال رأيه إلى ذلك حتى نزل قوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} ومفاداة الأسير بالمال جوازه وفساده من أحكام الشرع ومما هو حق الله تعالى وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إلى أن نزل الوحي بخلاف ما رآه فعرفنا أنه كان يشاورهم في الأحكام كما في الحروب وقد شاورهم فيما يكون جامعا لهم في أوقات الصلاة ليؤدوها بالجماعة ثم لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وذكر ما رأى في المنام من أمر الأذان
فأخذ به وقال (ألقها على بلال) ومعلوم أنه أخذ بذلك بطريق الرأي دون طريق الوحي ألا ترى أنه لما أتى عمر وأخبره أنه رأى مثل ذلك قال الله أكبر هذا أثبت ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم يكن لهذا الكلام معنى ولا شك أن حكم الأذان مما هو (من) حق الله ثم قد جوز العمل فيه بالرأي فعرفنا أن ذلك جائز ولا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الأحكام لتطييب نفوسهم وهذا لأن فيما كان الوحي فيه ظاهرا معلوما ما كان يستشيرهم وفيما كان يستشيرهم الحال لا يخلو إما أن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل فإن كان لا يعمل برأيهم وكان ذلك معلوما لهم فليس في هذه الاستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع الاستهز وظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم محال وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم فلا شك أن رأيه يكون أقوى من رأيهم وإذا جاز له العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برأيه أولى
ويتبين بهذا أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه وتحميس الرأي على ما كان يقول المشورة تلقيح العقول وقال من الحزم أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه ثم الاستنباط بالرأي إنما يبتنى على العلم بمعاني النصوص ولا شك أن درجته في ذلك أعلى من درجة غيره وقد كان يعلم بالمتشابه الذي لا يقف أحد من الأمة بعده على معناه فعرفنا بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى النهاية وبعد العلم بالطريق الذي يوقف به على الحكم المنع من استعمال ذلك نوع من الحجر وتجويز استعمال ذلك نوع إطلاق وإنما يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجر