لأنه قال في ذلك الحديث وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله فدخل داجن البيت فأكله ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى فعرفنا أنه لا أصل هذا الحديث
فأما الوجهان الآخران فهما جائزان في قول الجمهور من العلماء ومن الناس من يأبى ذلك
قالوا لأن المقصود بيان الحكم وإنزال المتلو كان لأجله فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه عما هو المقصود ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم لا يثبت بدون السبب ولا يبقى بدون بقاء السبب أيضا
ومنهم من يقول يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فإنه لا شك في وجوب الاعتقاد في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى كيف يصح أن يعتقد فيه خلاف هذا في شيء من الأوقات والقول بنسخ التلاوة يؤدي إلى هذا فكان هذا نوعا من الأخبار التي لا يجوز فيها النسخ
فأما دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت} فإن الحبس في البيوت والأذى باللسان كان حد الزنا وقد انتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة
وكذلك قوله تعالى {متاعا إلى الحول غير إخراج} فإن تقدير عدة الوفاة بحول كان منزلا وانتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة
وقوله تعالى {فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} فإن حكم هذا قد انتسخ بقوله {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم} وبقيت التلاوة
وحكم التخيير بين الصوم والفدية قد انتسخ بقوله {فليصمه} وبقيت التلاوة وهو قوله {وأن تصوموا خير لكم} والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان أحدهما جواز الصلاة والثاني النظم المعجز وبعد انتساخ الحكم الذي هو العمل به يبقى هذان الحكمان وهما مقصودان ألا ترى أن بالمتشابه في القرآن إنما يثبت هذان الحكمان فقط وإذا حسن ابتداء رسم التلاوة لهذين الحكمين فالبقاء أولى
وقد بينا أن
الدليل الموجب لثبوت الحكم لا يكون موجبا للبقاء وبالانتساخ إنما ينعدم بقاء الحكم وذلك ما كان مضافا إلى ما كان موجبا ثبوت الحكم فانتهاء الحكم لا يمنع بقاء التلاوة من هذا الوجه
وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه فيما قال علماؤنا إن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات
وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة
ولكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن وابن مسعود لا يشك في عدالته وإتقانه فلا وجه لذلك إلا أن نقول كان ذلك مما يتلى في القرآن كما حفظه ابن مسعود رضي الله عنه ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود ليكون الحكم باقيا بنقله فإن خبر الواحد موجب للعمل به وقراءته لا تكون دون روايته فكان بقاء هذا الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق
والدليل على جوازه ما بينا أن بقاء الحكم لا يكون ببقاء السبب الموجب له فانتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم ألا ترى أن البيع موجب للملك ثم لو قطع المشتري ملكه بالبيع من غيره أو أزاله بالإعتاق لم ينعدم ذلك البيع لأن البقاء لم يكن مضافا إليه
ثم قد بينا أن حكم تعلق جواز الصلاة بتلاوته وحرمة قراءته على الجنب والحائض مقصود وهو مما يجوز أن يكون موقتا ينتهي بمضي مدته فيكون نسخ التلاوة بيان مدة ذلك الحكم كما أن نسخ الحكم بيان المدة فيه وما توهمه بعضهم فهو غلط بين فإن بعدما اعتقدنا في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى لا نعتقد فيه أنه ليس بقرآن وأنه ليس بكلام الله تعالى بحال من الأحوال ولكن بانتساخ التلاوة ينتهي حكم تعلق جواز الصلاة به وحرمة قرآءته على الجنب والحائض لضرورة أن الله تعالى رفع عنا تلاوته وحفظه وهو نظير ما يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قبض نعتقد فيه أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء عليهم السلام على ما كان في حال حياته وإن أخرجه الله من بيننا بانتهاء مدة حياته في الدنيا