فصل في بيان وجوه النسخ
وهذه وجوه أربعة نسخ التلاوة والحكم جميعا ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم والنسخ بطريق الزيادة على النص
فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم السلام فقد علمنا بما يوجب العلم حقيقة أنها قد كانت نازلة تقرأ ويعمل بها قال تعالى {إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى} وقال تعالى {وإنه لفي زبر الأولين} ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك
وله طريقان إما صرف الله تعالى عنها القلوب وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف
ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزا في حياة رسول الله عليه السلام بقوله تعالى {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله} فالاستثناء دليل على جواز ذلك
وقال تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها} وقال {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} فأما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين
وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا جائز بعد وفاته أيضا واستدل في ذلك بما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم
وأنس رضي الله عنه كان يقول
قرأنا في القرآن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا
وقال عمر رضي الله عنه قرأنا آية الرجم في كتاب الله ووعيناها
وقال أبي بن كعب إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها
والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول ولكنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات فإنه صحح ما يروى عن عائشة رضي الله عنها وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه فإن الله تعالى يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا فالغفلة والنسيان متوهم منا وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل ولأنه لا يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها إذ العقل لا يوجب ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله عليه السلام ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في (حال) بقاء التكليف وأي قول أقبح من هذا ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما في أيدينا اليوم أو كله مخالف لشريعة رسول الله بأن نسخ الله ذلك بعده وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تعالى أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصح شيء منها ويحمل قول من قال في آية الرجم إنه في كتاب الله أي في حكم الله تعالى كما قال تعالى {كتاب الله عليكم} أي حكم الله عليكم وحديث عائشة لا يكاد يصح