والثاني باطل نصا فإن قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت} محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها
من الشرائع فكيف يتحقق {بخير منها} وقوله {وإذا بدلنا آية مكان آية} نص قاطع على جواز النسخ وانتساخ التوجه إلى بيت المقدس بفرضية التوجه إلى الكعبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل فقول من يقول لم يوجد باطل من هذا الوجه
فأما من قال من اليهود إنه لا يجوز بطريق التوقيف استدل بما يروى عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض
وزعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم وقالوا قد ثبت عندنا بالطريق الموجب للعلم وهو خبر التواتر عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شريعتي لا تنسخ كما تزعمون أنتم أن ذلك ثبت عندكم بالنقل المتواتر عمن تزعمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا من أجل العمل في السبت لا يجوز تصديقه ولا يجوز أن يأتي بمعجزة تدل على صدقه
ومن أنكر منهم ذلك عقلا قال الأمر بالشيء دليل على حسن المأمور به والنهي عن الشيء دليل على قبح المنهي عنه والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا فالقول بجواز النسخ قول بجواز البداء وذلك إنما يتصور ممن يجهل عواقب الأمور والله تعالى يتعالى عن ذلك يوضحه أن مطلق الأمر يقتضي التأبيد في الحكم وكذلك مطلق النهي ولهذا حسن منا اعتقاد التأبيد فيه فيكون ذلك بمنزلة التصريح بالتأبيد ولو ورد نص بأن العمل في السبت حرام عليكم أبدا لم يجز نسخه بعد ذلك بحال فكذلك إذا ثبت التأبيد بمقتضى مطلق الأمر إذ لو كان ذلك موقتا كما قلتم لكان تمام البيان فيه بالتنصيص على التوقيت فما كان يحسن إطلاقه عن ذكر التوقيت وفي ذلك إيهام الخلل فيما بينه الله تعالى فلا يجوز القول به أصلا
وحجتنا فيه من طريق التوقيف اتفاق الكل على أن جواز النكاح بين الإخوة والأخوات قد كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام وبه حصل المرء قد كان في شريعته فإن حواء رضي الله عنها خلقت منه وكان يستمتع بها ثم انتسخ ذلك الحكم حتى لا يجوز لأحد أن يستمتع بمن هو بعض منه بالنكاح نحو ابنته ولأن اليهود مقرون بأن يعقوب عليه السلام حرم شيئا من المطعومات على نفسه وأن ذلك صار حراما عليهم كما أخبرنا الله تعالى به في قوله {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا} ما التناسل
وقد انتسخ ذلك بعده وكذلك جواز الاستمتاع بمن هو بعض من {حرم إسرائيل على نفسه} الآية والنسخ ليس إلا تحريم المباح أو إباحة الحرام وكذلك العمل في السبت كان مباحا قبل زمن موسى عليه السلام فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل في السبت من شريعة موسى وإنما يكون من شريعته إذا كان ثبوته بنزول الوحي عليه فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فلا فائدة في تخصيصه أنه شريعته فإذا جاز ثبوت الحرمة في شريعته بعد ما كان مباحا جاز ثبوت الحل في شريعة نبي آخر قامت الدلالة على صحة نبوته
ومن حيث المعقول الكلام من وجهين أحدهما أن النسخ في المشروعات التي يجوز أن تكون مشروعا ويجوز أن لا تكون ومعلوم أن هذه المشروعات شرعها الله تعالى على سبيل الابتلاء لعباده حتى يميز المطيع من العاصي
ومعنى الابتلاء يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف الأوقات فإن في هذا الابتلاء حكمة بالغة وليس ذلك إلا منفعة للعباد في ذلك عاجلا أو آجلا لأن الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه المضار والمنافع وما لا منفعة فيه أصلا يكون عبثا ضدا للحكمة ثم قد تكون المنفعة في إثبات شيء في وقت وفي نفيه في وقت آخر كإيجاب الصوم في النهار إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كما هو مذهبهم ونفي الصوم بعد ذلك ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس كوجوب اعتزال المرأة في حالة الحيض وانتفاء ذلك بعدما طهرت ألا ترى أنه لو نص على ذكر الوقت فيه بأن قال حرمت عليكم العمل في السبت ألف سنة ثم هو مباح بعد ذلك كان مستقيما وكان معنى الابتلاء فيه متحققا ولم يكن فيه من معنى البداء شيء فكذلك عند إطلاق اللفظ في التحريم