قال ولو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى من الوجه الذي قلتم لكان يلزمه الألف هنا كاملا لأن مع وجوب الألف عليه نحن نعلم أنه لا كر عليه فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى والكلام لم يتناول المستثنى أصلا فظهر أن الطريق فيه ما قلنا
وحجتنا في إبطال طريقة الخصم الاستثناء المذكور في القرآن فيما هو خبر نحو قوله تعالى {فشربوا منه إلا قليلا منهم}
{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} فإن دليل المعارضة في الحكم إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع الحكم فيه بمانع فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الاستثناء بالإيجاب كدليل الخصوص ودليل الخصوص يختص بالإيجاب
والثاني أن الاستثناء إنما يصح إذا كان المستنثى بعض ما تناوله الكلام
ولا يصح إذا كان جميع ما تناوله الكلام ودليل الخصوص الذي هو رفع للحكم كالنسخ كما يعمل في البعض
يعمل في الكل فعرفنا أنه ليس الطريق في الاستثناء ما ذهب إليه ولكن الطريق فيه أنه عبارة عما وراء المستثنى حتى إذا كان يتوهم بعد الاستثناء بقاء شيء دون الخبر يجعل الكلام عبارة عنه صح وإن لم يبق من الحكم شيء
وبيان هذا أنه لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء ولو قال إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناء لأنه يتوهم بقاء شيء وراء المستثنى يجعل الكلام عبارة عنه هنا ولا توهم لمثله في الأول وكذلك الطلاق على هذا
ولا يجوز أن يقال إن استثناء الكل إنما لا يصح لأنه رجوع فإن فيما يصح الرجوع عنه لا يصح استثناء الكل أيضا حتى إذا قال أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلا والرجوع عن الوصية يصح وإنما بطل الاستثناء هنا لأنه لا يتوهم وراء المستثنى شيء يكون الكلام عبارة عنه فعرفنا أنه تصرف في الكلام لا في الحكم وأنه عبارة عما وراء المستثنى بأطول الطريقين تارة وأقصرهما تارة والدليل عليه أن الدليل المعارض يستقل بنفسه والاستثناء لا يستقل بنفسه فإنه ما لم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء مفيدا شيئا بمنزلة الغاية التي لا تستقل بنفسها
فأما دليل الخصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه الكلام ويكون مفيدا لحكمه
ثم الدليل على صحة ما قال علماؤنا أن الاستثناء يبين أن صدر الكلام لم يتناول المستثنى أصلا فإنه تصرف في الكلام كما أن دليل الخصوص تصرف في حكم الكلام ثم يتبين بدليل الخصوص أن العام لم يكن موجبا الحكم في موضع الخصوص فكذلك بالاستثناء يتبين أن أصل الكلام لم يكن متناولا للمستثنى
والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} فإن معناه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما لأن الألف اسم لعدد معلوم ليس فيه احتمال ما دونه بوجه فلو لم يجعل أصل الكلام هكذا لم يمكن تصحيح ذكر الألف بوجه لأن اسم الألف لا ينطلق على تسعمائة وخمسين أصلا وإذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم إلا مائة فإنه يجعل كأنه قال له علي تسعمائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن إيجاب
تسعمائة عليه ابتداء لأن القدر الذي يجب حكم صدر الكلام وإذا لم يكن في صدر الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام عبارة عما وراء المستثنى وهو تسعمائة وكان لهذا العدد عبارتان الأقصر وهو تسعمائة والأطول هو الألف إلا مائة