وعلى قول الشافعي الحكم لا يثبت في المستثنى لوجود المعارض كما أن دليل الخصوص يمنع ثبوت حكم العام فيما يتناوله دليل الخصوص لوجود المعارض
وكذلك الشرط عندنا فإنه يمنع ثبوت الحكم في المحل لانعدام العلة الموجبة له حكما مع صورة التكلم به لا لأن الشرط مانع من وجود العلة وعلى قوله الشرط مانع للحكم مع وجود علته
والكلام في فصل الشرط قد تقدم بيانه إنما الكلام هنا في الاستثناء فإنهم احتجوا باتفاق أهل اللسان أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فهذا تنصيص على أن الاستثناء موجب ما هو ضد موجب أصل الكلام على وجه المعارضة له في المستثنى وعليه دل قوله تعالى {قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته}
فالاستثناء الأول كان من المهلكين ثم فهم منه الإنجاء والاستثناء الثاني من المنجين فإنما فهم منه أنهم من المهلكين
وعلى هذا قالوا إذا قال لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين يلزمه تسعة لأن الاستثناء الأول من الإثبات فكان نفيا والاستثناء الثاني من النفي فكان إثباتا والدليل عليه قوله تعالى {فشربوا منه إلا قليلا منهم} أي إلا قليلا منهم لم يشربوا فقد نص على هذا في قوله تعالى {إلا إبليس لم يكن من الساجدين} وإذا ثبت أن المراد بالكلام هذا كان في موجبه كالمنصوص عليه والدليل عليه كلمة الشهادة فإنها كلمة التوحيد لاشتمالها على النفي والإثبات وإنما يتحقق ذلك إذا جعل كأنه قال إلا الله فإنه هو الإله والدليل عليه أن صيغة الإيجاب إذا صح من المتكلم فهو مفيد حكمه إلا أن يمنع منه مانع وبالاستثناء لا ينتفي التكلم بكلام صحيح في جميع ما تناوله أصل الكلام ولو لم يكن الاستثناء موجبا هو معارض مانع لما امتنع ثبوت الحكم فيه لأن بالاستثناء لا يخرج من أن يكون متكلما به فيه لاستحالة أن يكون متكلما به غير متكلم في كلام واحد ولكن يجوز أن يكون متكلما به ويمتنع ثبوت الحكم فيه لمانع منع منه كما في البيع بشرط الخيار فعرفنا أن الطريق الصحيح في الاستثناء هذا وعليه خرج مذهبه فقال في قوله تعالى {إلا الذين تابوا} في آية القذف إن المراد إلا الذين تابوا فأولئك هم الصالحون وتقبل شهادتهم إلا أنه لا يتناول هذا الاستثناء الجلد على وجه المعارضة لأنه استثناء لبعض الأحوال بإيجاب حكم فيه سوى الحكم الأول وهو حال ما بعد التوبة فيختص بما يحتمل التوقيت دون ما لا يحتمل التوقيت وإقامة الجلد لا يحتمل ذلك فأما رد الشهادة والتفسيق يحتمل ذلك
وقال في قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء إن المراد لكن إن جعلتموه سواء بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر حتى أثبت بالحديث حكمين حكم الحرمة لمطلق الطعام (بالطعام) فأثبته في القليل والكثير وحكم الحل بوجود المساواة كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكثير الذي يقبل المساواة
وهو نظير قوله تعالى {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون}
في أن الثابت به حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق فيكون عاما فيمن يصح منه العفو ومن لا يصح العفو منه نحو الصغيرة والمجنونة وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو
وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فإنه يلزمه الألف إلا قدر قيمة الثوب لأن موجب الاستثناء نفي الحكم في المستثنى بدليل المعارض والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن يجعل موجبه نفي مقدار قيمة ثوب لا نفي عين الثوب ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما إذا قال له علي ألف درهم إلا كر حنطة إنه ينقص من الألف قدر قيمة كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بحسب الإمكان على الوجه الذي قلنا بخلاف ما يقوله محمد رحمه الله إنه لا يصح الاستثناء