أصول السرخسي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيان
  1. فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
  2. فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
  3. فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
  4. فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
  5. فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
  6. فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
  7. فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
  8. فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  9. فصل في بيان أسباب الشرائع
  10. فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
  11. فصل في بيان العزيمة والرخصة
  12. فصل في بيان حكم الخاص
  13. فصل في بيان حكم العام
  14. فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  18. فصل في بيان الصريح والكناية
  19. فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
  20. فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  21. باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وعند نحويى البصرة هذه كلمة موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبن
  35. فصل الممانعة
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
  39. فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
  40. فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  41. فصل السبب
  42. فصل الركن
  43. فصل الأهلية
  44. فصل الشرط
  45. فصل الحكم
  46. فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
  47. فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
  48. فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
  49. فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
  50. فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
  51. فصل في بيان وجوه الانقطاع
  52. فصل في بيان أقسام الأخبار
  53. فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
  54. فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
  55. باب البيان
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب النسخ جوازا وتفسيرا
  59. فصل في بيان محل النسخ
  60. فصل في بيان شرط النسخ
  61. فصل في بيان الناسخ
  62. فصل في بيان وجوه النسخ
  63. باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل في بيان شرائع من قبلنا
  68. فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
  69. فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
  70. فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
  71. فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  72. فصل في تعليل الأصول
  73. فصل في ذكر شرط القياس
  74. فصل في الركن
  75. فصل الحكم
  76. فصل في بيان القياس والاستحسان
  77. فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
  78. باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة
  84. باب وجوه الاعتراض على العلل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل القلب والعكس
  87. فصل في المعارضة
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل في الممانعة
  93. فصل في بيان فساد الوضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل في بيان الانتقال
  96. فصل بيان الانقطاع
  97. فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
  98. فصل في بيان تقسيم السبب
  99. فصل في تقسيم العلة
  100. فصل في بيان تقسيم الشرط
  101. فصل في بيان تقسيم العلامة
  102. فصل في بيان أهلية الأداء

باب البيان

قال رضي الله عنه اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان

قال أكثرهم هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به

وقال بعضهم هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب وهو اختيار أصحاب الشافعي لأن الرجل يقول بان لي هذا المعنى بيانا أي ظهر وبانت المرأة من زوجها بينونة أي حرمت وبان الحبيب بينا أي بعد وكل ذلك عبارة عن الانفصال والظهور ولكنها بمعان مختلفة فاختلفت المصادر بحسبها

والأصح هو الأول أن المراد هو الإظهار فإن أحدا من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان العلم الواقع للمبين له ولكن إذا قال الرجل بين فلان كذا بيانا واضحا فإنما يفهم

منه أنه أظهره إظهارا لا يبقى معه شك وإذا قيل فلان ذو بيان فإنما يراد به الإظهار أيضا وقول رسول الله إن من البيان لسحرا يشهد لما قلنا إنه عبارة عن الإظهار وقال تعالى {هذا بيان للناس} وقال تعالى {علمه البيان} والمراد الإظهار وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبيان للناس قال تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} وقد علمنا أنه بين للكل

ومن وقع له العلم ببيانه أقر ومن لم يقع له العلم أصر

ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين لما كان هو متمما للبيان في حق الناس كلهم

وقول من يقول من أصحابنا حد البيان هو الإخراج عن حد الإشكال إلى التجلي ليس بقوي فإن هذا الحد أشكل من البيان والمقصود بذكر الحد زيادة كشف الشيء لا زيادة الإشكال فيه ثم هذا الحد لبيان المجمل خاصة والبيان يكون فيه وفي غيره

ثم المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله عليه السلام كما يحصل بالقول

وقال بعض المتكلمين لا يكون البيان إلا بالقول بناء على أصلهم أن بيان المجمل لا يكون إلا متصلا به والفعل لا يكون متصلا بالقول

فأما عندنا بيان المجمل قد يكون متصلا به وقد يكون منفصلا عنه على ما نبينه إن شاء الله تعالى

ثم الدليل على أن البيان قد يحصل بالفعل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت الصلاة للنبي عليه السلام بالفعل حيث أمه في البيت في اليومين ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال للسائل صل معنا ثم صلى في اليومين في وقتين فبين له المواقيت بالفعل وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ففي هذا تنصيص على أن فعله مبين لهم ولأن البيان عبارة عن إظهار المراد فربما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول ألا ترى أنه أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية فلم يفعلوا ثم لما رأوه حلق بنفسه حلقوا في الحال فعرفنا أن إظهار المراد يحصل بالفعل كما يحصل بالقول

ثم البيان على خمسة أوجه بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة

للخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر وذلك نحو قوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} فصيغة

فأما بيان التقرير فهو في الحقيقة الذي يحتمل المجاز والعام المحتمل الجمع تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم وقوله تعالى {كلهم أجمعون} بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التقرير

وكذلك قوله تعالى {ولا طائر يطير بجناحيه} يحتمل المجاز لأن البريد يسمى طائرا فإذا قال يطير بجناحيه بين أنه أراد الحقيقة

— পৃষ্ঠা ২৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।