وقالا لم نسمع من الزوج هذه الزيادة
فالقول قوله أيضا وإن قالا لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما
وكذا لو ادعى الاستثناء في الطلاق وشهد الشهود أنه لم يستثن قبلت الشهادة وهذه شهادة على النفي ولكنها عن دليل موجب للعلم به وهو أن ما يكون من باب الكلام فهو مسموع من المتكلم لمن كان بالقرب منه وما لم يسمع منه يكون دندنة لا كلاما فإذا قبلت الشهادة على النفي إذا كان عن دليل كما تقبل على الإثبات قلنا في الخبر أيضا يقع التعارض بين النفي والإثبات
فأما إذا كان خبر النفي لعدم العلم بالإثبات فإنه لا يكون معارضا للمثبت لأنه خبر لا عن دليل موجب بل عن استصحاب حال وخبر المثبت عن دليل موجب له ولأن السامع والمخبر في هذا النوع سواء فإن السامع غير عالم بالدليل المثبت كالمخبر بالنفي فلو جاز أن يكون هذا
الخبر معارضا لخبر المثبت لجاز أن يكون علم السامع معارضا لخبر المثبت
وإن كان الحال مشتبها فإنه يجب الرجوع إلى الخبر بالنفي واستفساره عما يخبر به ثم التأمل في كلامه فإن ظهر أنه اعتمد في خبره دليلا موجبا العلم به فهو نظير القسم الأول وإلا فهو نظير القسم الثاني
ففي مسألة التزكية من يزكي الشاهد فقد عرفنا أنه إنما يزكيه لعدم العلم بسبب الجرح منه إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جميع أحوال غيره حتى يكون إخباره عن تزكيته عن دليل موجب العلم به والذي جرحه فخبره مثبت الجرح العارض لوقوفه على دليل موجب له فلهذا جعل خبره أولى
وفي طهارة الماء ونجاسته المخبر بالطهارة يعتمد دليلا لأنه توقف على طهارة الماء حقيقة فإن الماء الذي نزل من السماء إذا أخذه الإنسان في إناء طاهر وكان بمرأى العين منه إلى وقت الاستعمال فإنه يعلم طهارته بدليل موجب له كما أن المخبر بنجاسته يعتمد الدليل فتتحقق المعارضة بين الخبرين
وعلى هذا أثبتنا المعارضة في حديث نكاح ميمونة لأن المخبر بأنه كان محرما اعتمد دليلا والمخبر بأنه كان حلالا اعتمد أيضا في خبره الدليل الموجب له فإن هيئة المحرم ظاهرا يخالف هيئة الحلال فتتحقق المعارضة من هذا الوجه ويجب المصير إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوي لما تعذر الترجيح من نفس الحجة فأخذنا برواية ابن عباس رضي الله عنهما لأنه روى القصة على وجهها وذلك دليل إتقانه ولأن يزيد بن الأصم لا يعادله في الضبط والاتقان
وحديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص رجحنا فيه المثبت للنكاح الجديد لأن من نفى ذلك فهو لم يعتمد في نفيه دليلا موجبا العلم به بل عدم الدليل للإثبات وهو مشاهدة النكاح الجديد فتبنى روايته على استصحاب الحال وهو أنه عرف النكاح بينهما فيما مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح الأول
وفي حديث بريرة رجحنا الخبر المثبت لحرية الزوج عند عتقها لأن من يروي أنه كان عبدا فهو لم يعتمد في خبره دليلا موجبا لنفي الحرية ولكن بنى خبره على استصحاب الحال لعدم علمه بدليل المثبت للحرية فلهذا رجحنا المثبت
ومن هذا النوع رواية أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان قارنا في حجة الوداع ورواية جابر رضي الله عنه أنه كان مفردا بالحج فإنا رجحنا خبر المثبت للقران لأن من روى الإفراد
فهو ما اعتمد دليلا موجبا نفى القران ولكنه عدم الدليل الموجب للعلم به وهو أنه لم يسمع تلبيته بالعمرة وسمع التلبية بالحج وروي أنه كان مفردا