وبيان الطلب المخلص من حيث الحكم أن التعارض إنما يقع للمدافعة بين الحكمين فإن كان الحكم الثابت بأحد النصين مدفوعا بالآخر لا محالة فهو التعارض حقيقة وإن أمكن إثبات حكم بكل واحد من النصين سوى الحكم الآخر لا تتحقق المدافعة فينتفي التعارض
وبيان ذلك في قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} مع قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} فبين النصين تعارض من حيث الظاهر في يمين الغموس فإنها من كسب القلوب ولكنها غير معقودة لأنها لم تصادف محل عقد اليمين وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق ولكن انتفى هذا التعارض باعتبار الحكم فإن المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى {بما عقدتم الأيمان} هي المؤاخذة بالكفارة في الدنيا وفي قوله تعالى {بما كسبت قلوبكم} المؤاخذة بالعقوبة في الآخرة لأنه أطلق المؤاخذة فيها والمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء فإن الجزاء بوفاق العمل فأما في الدنيا فقد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا فبهذا الطريق تبين أن الحكم الثابت في أحد النصين غير الحكم الثابت في الآخر وإذا انتفت المدافعة بين الحكمين ظهر المخلص عن التعارض
فأما المخلص بطريق الحال فبيانه في قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} بالتخفيف في إحدى القراءتين وبالتشديد في الأخرى فبينهما تعارض في الظاهر لأن حتى للغاية وبين امتداد الشيء إلى غاية وبين قصوره دونها منافاة والإطهار هو الاغتسال والطهر يكون بانقطاع الدم فبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال وبين ثبوت حل القربان عند انقطاع الدم منافاة ولكن باعتبار الحال ينتفي هذا التعارض وهو أن بالتخفيف على حال ما إذا كان أيامها عشرة لأن الطهر بالانقطاع إنما يتيقن به في تلك الحالة فإن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام فأما فيما دون العشرة لا يثبت الطهر بالانقطاع بيقين لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا فتمتد حرمة القربان إلى الإطهار بالاغتسال
وكذلك قوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} فالتعارض يقع في الظاهر تحمل القراءة
بالتشديد على حال ما إذا كان أيامها دون العشرة والقراءة بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل عطفا على المغسول والقراءة بالخفض الذي يجعل الرجل عطفا على الممسوح (ثم) تنتفي هذه المعارضة بأن تحمل القراءة بالخفض على حال ما إذا كان لابسا للخف بطريق أن الجلد الذي استتر به الرجل يجعل قائما مقام بشرة الرجل فإنما ذكر الرجل عبارة عنه بهذا الطريق والقراءة بالنصب على حال ظهور القدم فإن الفرض في هذه الحالة غسل الرجلين عينا
فأما طلب المخلص من حيث التاريخ فهو أن يعلم بالدليل التاريخ فيما بين النصين فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم
وبيان هذا فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا محتجا به على من يقول إنها تعتد بأبعد الأجلين فإنه قال من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى {وأولات الأحمال أجلهن} نزلت بعد سورة النساء الطولى {يتربصن بأنفسهن} فجعل التأخر دليل النسخ فعرفنا أنه كان معروفا فيما بينهم أن المتأخر من النصين ناسخ للمتقدم
فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر موجبا للإباحة نحو ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن أكل الضب وروي أنه رخص فيه وما روي أنه عليه السلام نهى عن أكل الضبع وروي أنه عليه السلام رخص فيه فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهر ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ وهو أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى