نص عليه في غير موضع من النوادر حتى قال لو غمس الثوب في سؤر الحمار تجوز الصلاة فيه ولا يتنجس العضو أيضا باستعماله لأنه عرق طاهر في الأصل
وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مطلقا أداء الصلاة به وحده لأن الحدث كان ثابتا قبل استعماله فلا يزول باستعماله بيقين فشرطنا ضم التيمم إليه حتى يحصل التيقن بالطهارة المطلقة لأداء الصلاة
وكذلك الخنثى إذا لم يظهر فيه دليل يترجح به صفة الذكورة أو الأنوثة فإنه يكون مشكل الحال يجعل بمنزلة الذكور في بعض الأحكام وبمنزلة الإناث في البعض على حسب ما يدل عليه الحال في كل حكم
وكذلك المفقود فإنه يجعل بمنزله الحي في مال نفسه حتى لا يورث عنه وبمنزلة الميت في الإرث من الغير لأن أمره مشكل فوجب المصير إلى الحال لأجل الضرورة والحكم بما يدل عليه الحال في كل حادثة
وأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول يطلب هذا المخلص أولا من نفس الحجة فإن لم يوجد فمن الحكم فإن لم يوجد فباعتبار الحال فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نصا فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ
فأما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من أوجه أحدها أن يكون أحد النصين محكما والآخر مجملا أو مشكلا فإن بهذا يتبين أن التعارض حقيقة غير موجود بين النصين وإن كان موجودا ظاهرا فيصار إلى العمل بالحكم دون المجمل والمشكل
وكذلك إن كان أحدهما نصا من الكتاب أو السنة المشهورة والآخر خبر الواحد
وكذلك إن كان أحدهما محتملا للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر
وبيانه من الكتاب في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى في المستأمن {ثم أبلغه مأمنه} فإن التعارض يقع بين النصين ظاهرا ولكن قوله {فاقطعوا أيديهما} عام يحتمل الخصوص فجعلنا قوله تعالى {ثم أبلغه مأمنه} دليل تخصيص المستأمن من ذلك
ومن السنة قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات فالتعارض بين النصين ثبت ظاهرا ولكن قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها بعرض التخصيص فيجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي به التعارض
وكذلك إن ظهر عمل الناس بأحد النصين دون الآخر لأن الذي ظهر العمل به بين الناس ترجح بدليل الإجماع فينتفي به معنى التعارض بينهما مع أن الظاهر أن اتفاقهم على العمل به لكونه متأخرا ناسخا لما كان قبله وبالعلم بالتاريخ ينتفي التعارض فكذلك بالإجماع الدال عليه وإن كان المعمول به سابقا فذلك دليل على أن الآخر مؤول أو سهو من بعض الرواة إن كان في الأخبار لأن المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كما اشتهر تحريم المتعة بعد الإباحة واشتهر إباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في الأواني بعد النهي
ولو اشتهر الناسخ لما أجمعوا على العمل بخلافه فبهذا الطريق تنتفي المعارضة وكما ينتفي التعارض بدليل الإجماع يثبت التعارض بدليل الإجماع فإن النبي عليه السلام سئل عن ميراث العمة والخالة فقال لا شيء لهما وقال الخال وارث من لا وارث له فمن حيث الظاهر لا تعارض بين الحديثين لأن كل واحد منهما في محل آخر ولكن ثبت بإجماع الناس أنه لا فرق بين الخال والخالة والعمة في صفة الوراثة فباعتبار هذا الإجماع يقع التعارض بين النصين ثم رجح علماؤنا المثبت منهما ورجح الشافعي ما كان معلوما باعتبار الأصل وهو عدم استحقاق الميراث