والشافعي أخذ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في إثبات حق الرجوع للوالد فيما يهب لولده وقد روي أنه نحله أبوه غلاما وهو ابن سبع سنين فعرفنا أن مثل هذا لا يكون طعنا عند الفقهاء
ومن ذلك الطعن بأن رواية الأخبار ليست بعادة له فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما اعتاد الرواية ولا يظن بأحد أنه يطعن في حديثه بهذا السبب وقبل رسول الله شهادة الأعرابي على رؤية هلال رمضان والأعرابي ما كان اعتاد الرواية وقد كان في الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الأوقات وفيهم من يشتغل بالرواية في عامة الأوقات ثم لم يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك على من لم يعتد الرواية وهذا لأن المعتبر هو الإتقان وربما يكون إتقان من لم تصر الرواية عادة له فيما يروي أكثر من إتقان من اعتاد الرواية
ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه فإن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الخاطر فيستدل به على حسن الضبط والاتقان فكيف يصلح أن يكون طعنا وما يكون مجتهدا فيه الطعن بالإرسال وقد بينا أنه ليس بطعن عندنا لأنه دليل تأكد الخبر وإتقان الراوي في السماع من غير واحد
وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو متهم به لظهور سبب باعث له على العداوة فإنه لا يوجب الجرح وذلك نحو طعن الملحدين والمتهمين ببعض الأهواء المضلة في أهل السنة وطعن بعض من ينتحل مذهب الشافعي رحمه الله في بعض المتقدمين من كبار أصحابنا فإنه لا يوجب الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصب وعداوة
فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهي إلى أربعين وجها يطول الكتاب بذكر تلك الوجوه ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل وقف عليها إن شاء الله تعالى
فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
قال رضي الله عنه اعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التعارض والتناقض وضعا لأن ذلك من أمارات العجز والله يتعالى عن أن يوصف به وإنما يقع التعارض لجهلنا بالتاريخ فإنه يتعذر به علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ ألا ترى أن عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة بوجه ولكن المتأخر ناسخ للمتقدم فعرفنا أن الواجب في الأصل طلب التاريخ ليعلم به الناسخ من المنسوخ وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فيما هو حكم الله تعالى في الحادثة ولأجل هذا يحتاج إلى معرفة تفسير المعارضة وركنها وشرطها وحكمها
فأما التفسير فهي الممانعة على سبيل المقابلة
يقال عرض لي كذا أي استقبلني فمنعني مما قصدته ومنه سميت الموانع عوارض فإذا تقابل الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة سميت معارضة
وأما الركن فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة والنفي والإثبات لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذا لا مقابلة للضعيف مع القوي
وأما الشرط فهو أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد وفي محل واحد لأن المضادة والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في وقتين ولا في محلين حسا وحكما
ومن الحسيات الليل والنهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد ويجوز أن يكون بعض الزمان نهارا والبعض ليلا وكذلك السواد مع البياض مجتمعان في العين في محلين ولا تصور لاجتماعهما في محل واحد