فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام أحدها أن ينكر الرواية أصلا والثاني أن يظهر منه مخالفة للحديث قولا أو عملا قبل الرواية أو بعدها أو لم يعلم التاريخ والثالث أن يظهر منه تعيين شيء مما هو من محتملات الخبر تأويلا أو تخصيصا والرابع أن يترك العمل بالحديث أصلا
فأما الوجه الأول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف فقال بعضهم بإنكار الراوي يخرج الحديث من أن يكون حجة
وقال بعضهم لا يخرج (من أن يكون حجة) وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح من حديث القضاء بالشاهد واليمين ثم قيل لسهيل إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره وجعل يروي ويقول حدثني ربيعة عني وهو ثقة
وقد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي ولم يعمل به علماؤنا رحمهم الله
وذكر سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث ثم روى أن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ثم عمل به محمد والشافعي مع إنكار الراوي ولم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف لإنكار الراوي إياه وقالوا ينبغي أن يكون هذا الفصل على الاختلاف بين علمائنا رحمهم الله بهذه الصفة واستدلوا عليه بما لو ادعى رجل عند قاض أنه قضى له بحق على هذا الخصم ولم يعرف القاضي قضاءه فأقام المدعي شاهدين على قضائه بهذه الصفة فإن على قول أبي يوسف لا يقبل القاضي هذه البينة ولا ينفذ قضاءه بها وعلى قول محمد يقبلها وينفذ قضاءه فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما في قضاء ينكره القاضي فكذلك في حديث ينكره الراوي الأصل
وعلى هذا ما يحكي من المحاورة التي جرت بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في الرواية عن أبي حنيفة في ثلاث مسائل من
الجامع الصغير وقد بيناها في شرح الجامع الصغير فإن محمدا ثبت على ما رواه عن أبي يوسف عنه بعد إنكار أبي يوسف وأبو يوسف لم يعتمد رواية محمد عنه حين لم يتذكر
وزعم بعض مشايخنا أن على قياس قول علمائنا ينبغي أن لا يبطل الخبر بإنكار راوي الأصل إلا على قول زفر رحمه الله وردوا هذا إلى قول زوج المعتدة أخبرتني أن عدتها قد انقضت وهي تنكر فإن على قول زفر لا يبقى الخبر معمولا به بعد إنكارها وعندنا يبقى معمولا به إلا في حقها والأول أصح فإن جواز نكاح الأخت والأربع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء العدة في حقه (بقوله) لكونه أمينا في الإخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخبر بها ولهذا لو قال انقضت عدتها ولم يضف الخبر إليها كان الحكم كذلك في الصحيح من الجواب
فأما الفريق الأول فقد احتجوا بحديث ذي اليدين رضي الله عنه فإن النبي عليه السلام لما قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (أحق ما يقول ذو اليدين) فقالا نعم فقام فأتم صلاته وقبل خبرهما عنه وإن لم يذكره وعمر قبل خبر أنس بن مالك عنه في أمان الهرمزان بقوله له أتكلم كلام حي وإن لم يذكر ذلك ولأن النسيان غالب على الإنسان فقد يحفظ الإنسان شيئا ويرويه لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره أصلا والراوي عنه عدل ثقة فبه يترجح جانب الصدق في خبره ثم لا يبطل ذلك بنسيانه
وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن شاهد الأصل إذا أنكره لم يكن للقاضي أن يقضي بشهادته لأن الفرعي هناك ليس بشاهد على الحق ليقضي بشهادته وإنما هو ثابت في نقل شهادة الأصلي ولهذا لو قال أشهد على فلان لا يكون صحيحا ما لم يقل أشهدنى على شهادته وأمرني بالأداء فأنا أشهد على شهادته ثم القضاء يكون بشهادة الأصلي ومع إنكار لا تثبت شهادته في مجلس القضاء فأما هنا الفرعي إنما يروي الحديث باعتبار سماع صحيح له من الأصلي ولا يبطل ذلك بإنكار الأصلي بناء على نسيانه