فإن قيل عند قراءة الطالب يتوهم أن يسهو المحدث عن بعض ما يسمع وينتفي هذا التوهم إذا قرأه المحدث لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه
قلنا هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه عادة وهو أيسر مما يقع بسبب الخطأ في القراءة فمراعاة ذلك الجانب أولى
والوجهان الآخران الكتابة والرسالة فإن المحدث إذا كتب إلى غيره على رسم الكتب وذكر في كتابه حدثني فلان عن فلان إلى آخره ثم قال وإذا جاءك كتابي هذا وفهمت ما فيه فحدث به عني فهذا صحيح
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة فإن رسول الله عليه السلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب والرسول وكان ذلك تبليغا تاما
وكذلك في زماننا يثبت من الخلفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول بهذا الطريق كما يثبت بالمشافهة إلا أن المختار في الوجهين الأولين للراوي أن يقول حدثني فلان وفي الوجهين الآخرين أن يقول أخبرني لأن في الوجهين الأولين شافهه المحدث بالإسماع فيكون محدثا له وفي الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه مخبر له بكتابه فإن الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر والرسول كالكتاب أو أقوى لأن معنى الضبط يوجد فيهما ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق
وعلى هذا ذكر في الزيادات إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم
به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث ولو تكلم به مشافهة يحنث ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به
والدليل عليه أن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله ثم لا يجوز لأحد أن يقول حدثني الله ولا كلمني الله إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة كما قال تعالى {وكلم الله موسى تكليما} ويجوز أن يقول أخبرنا الله بكذا أو أنبأنا ونبأنا فلهذا كان المختار في الوجهين الأولين حدثني وفي الوجهين الآخرين أخبرني
وأما الرخصة فيه فمما لا تكون فيه إسماع وذلك الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له مفهوما له وأن يكون المجيز من أهل الضبط والإتقان قد علم جميع ما في الكتاب وإذا قال حينئذ أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب كان صحيحا لأن الشهادة تصح بهذه الصفة فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك وكان ذلك معلوما لمن عليه الحق فقال أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحا فكذلك رواية الخبر والأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية أجاز لي فلان فإن قال أخبرني فهو جائز أيضا وليس ينبغي له أن يقول حدثني فإن ذلك مختص بالإسماع ولم يوجد
والمناولة لتأكيد الإجازة فيستوى الحكم فيما إذا وجدا جميعا أو وجدت الإجازة وحدها
فأما إذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب فقد قال بعض مشايخنا إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تصح هذه الإجازة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تصح على قياس اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة فإن علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يكون شرطا في قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة
قال رضي الله عنه والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما وذلك لا يوجد في كتب الأخبار