فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
قال بعض أهل الحديث مراعاة اللفظ في الرواية واجب على وجه لا يجوز النقل بالمعنى من غير مراعاة اللفظ بحال وذلك منقول عن ابن سيرين
قال بعض أهل النظر قول الصحابي على سبيل الحكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لا يكون حجة بل يجب طلب لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب حتى يصح الاحتجاج به وهذا قول مهجور
وقال جمهور العلماء مراعاة اللفظ في النقل أولى ويجوز النقل بالمعنى بعد حسن الضبط على تفصيل نذكره في آخر الفصل
وقد نقل ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي
فأما من لم يجوز ذلك استدل بقوله عليه السلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فقد أمر بمراعاة اللفظ في النقل وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس في الفقه والفهم واعتبار هذا المعنى يوجب الحجر عاما عن تبديل اللفظ بلفظ آخر وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم والفصاحة في البيان ما هو نهاية لا يدركه فيه غيره ففي التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مرادا له
وحجتنا في ذلك ما اشتهر من قول الصحابة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا ولا يمتنع أحد من قبول ذلك إلا من هو متعنت
وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا روى حديثا قال نحو هذا أو قريبا منه
أو كلاما هذا معناه وكان أنس رضي الله عنه إذا روى حديثا قال في آخره أو كما قال رسول الله عليه السلام فدل أن النقل بالمعنى كان مشهورا فيهم وكذلك العلماء بعدهم يذكرون في تصانيفهم بلغنا نحوا من ذلك
وهذا لأن نظم الحديث ليس بمعجز والمطلوب منه ما يتعلق بمعناه وهو الحكم من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم وقد علمنا أن الأمر بالتبليغ لما هو المقصود به فإذا كمل ذلك بالنقل بالمعنى كان ممتثلا لما أمر به من النقل لا مرتكبا للحرام وإنما يعتبر النظم في نقل القرآن لأنه معجز مع أنه قد ثبت أيضا فيه نوع رخصة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أشار إليه في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا أن في ذلك رخصة من حيث الإسقاط وهذا من حيث التخفيف والتيسير ومعنى الرخصة يتحقق بالطريقين كما تقدم بيانه
إذا عرفنا هذا فنقول الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شيء آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز أو يكون مشكلا أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان أو يكون متشابها أو يكون من جوامع الكلم
فأما المحكم يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة لأن المراد به معلوم حقيقة وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه الشريعة لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم يؤمن إذا كساه عبارة أخرى أن لا تكون تلك العبارة في احتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة الأولى وإن كان ذلك هو المراد به ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة لجهله بالفرق بين الخاص والعام فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله الحسن والنخعي والشعبي رحمهم الله