فالأصول معدودة والحوادث ممدودة والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين وإنا فيما قصدته بهم من المقتدين رجاء أن أكون من الأشباه فخير الأمور الاتباع وشرها الابتداع
وما توفيقي إلا بالله عليه أتكل وإليه أبتهل وبه أعتصم وله أستسلم وبحوله أعتضد وإياه أعتمد فمن اعتصم به فاز بالخيرات سهمه ولاح في الصعود نجمه
فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهى لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام
- صلى الله عليه وسلم - باب الأمر - صلى الله عليه وسلم - قال رضي الله عنه اعلم أن الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار وهو عند أهل اللسان قول المرء لغيره افعل ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا لأن الأمر يتعلق بالمأمور
فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب كان أمرا وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمرا كقول الداعي اللهم اغفر لي وارحمني يكون سؤالا ودعاء لا أمرا
ثم المراد بالأمر يعرف بهذه الصيغة فقط ولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصيغة في قول الجمهور من الفقهاء
وقال بعض أصحاب مالك والشافعي يعرف حقيقة المراد بالأمر بدون هذه الصيغة
وعلى هذا يبتني الخلاف في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها موجبة أم لا واحتجوا في ذلك بقوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} أي عن سمته وطريقته في أفعاله وقال تعالى {وما أمر فرعون برشيد} والمراد فعله وطريقته وقال تعالى {وأمرهم شورى بينهم} أي أفعالهم وقال تعالى {وتنازعتم في الأمر} أي فيما تقدمون عليه من الفعل وقال تعالى {قل إن الأمر كله لله}
المراد الشأن والفعل والعرب تقول أمر فلان سديد مستقيم أي حاله وأفعاله وإذا ثبت أن الأمر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه يوضحه أن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه أوامر والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه أمور ففي التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة ومن يقول إن استعمال الأمر في الفعل بطريق المجاز والاتساع فلا بد له من بيان الوجه الذي اتسع فيه لأجله لأن الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك الطريق لغير حقيقته مجازا
وفي قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله
وحجتنا في ذلك أن المراد بالأمر من أعظم المقاصد فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل والحال وهذا لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد ولا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها ثم قد تستعمل تلك العبارة لغيره مجازا بمنزلة أسماء الأعيان فكل عين مختص باسم هو موضوع له وقد يستعمل في غيره مجازا نحو أسد فهو في الحقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل في غيره مجازا يوضحه أن قولنا أمر مصدر والمصادر لا بد أن توجد عن فعل أو يوجد عنها فعل على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك ثم لا تجد أحدا من أهل اللسان يسمي الفاعل للشيء آمرا ألا ترى أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمرا فبهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة ولا يقال الأمر اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره لأن الأمر مشتق في الأصل فإنه يقال أمر يأمر أمرا فهو آمر وما كان مشتقا في الأصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة وإنما يقال ذلك فيما هو غير مشتق في الأصل