أصول السرخسي
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  1. فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
  2. فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
  3. فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
  4. فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
  5. فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
  6. فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
  7. فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
  8. فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  9. فصل في بيان أسباب الشرائع
  10. فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
  11. فصل في بيان العزيمة والرخصة
  12. فصل في بيان حكم الخاص
  13. فصل في بيان حكم العام
  14. فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  18. فصل في بيان الصريح والكناية
  19. فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
  20. فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  21. باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وعند نحويى البصرة هذه كلمة موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبن
  35. فصل الممانعة
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
  39. فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
  40. فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  41. فصل السبب
  42. فصل الركن
  43. فصل الأهلية
  44. فصل الشرط
  45. فصل الحكم
  46. فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
  47. فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
  48. فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
  49. فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
  50. فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
  51. فصل في بيان وجوه الانقطاع
  52. فصل في بيان أقسام الأخبار
  53. فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
  54. فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
  55. باب البيان
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب النسخ جوازا وتفسيرا
  59. فصل في بيان محل النسخ
  60. فصل في بيان شرط النسخ
  61. فصل في بيان الناسخ
  62. فصل في بيان وجوه النسخ
  63. باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل في بيان شرائع من قبلنا
  68. فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
  69. فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
  70. فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
  71. فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  72. فصل في تعليل الأصول
  73. فصل في ذكر شرط القياس
  74. فصل في الركن
  75. فصل الحكم
  76. فصل في بيان القياس والاستحسان
  77. فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
  78. باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة
  84. باب وجوه الاعتراض على العلل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل القلب والعكس
  87. فصل في المعارضة
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل في الممانعة
  93. فصل في بيان فساد الوضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل في بيان الانتقال
  96. فصل بيان الانقطاع
  97. فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
  98. فصل في بيان تقسيم السبب
  99. فصل في تقسيم العلة
  100. فصل في بيان تقسيم الشرط
  101. فصل في بيان تقسيم العلامة
  102. فصل في بيان أهلية الأداء

ذكر عيسى رحمه الله أنه ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد وهو الصحيح لأن خبر التواتر يثبت علم اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت علم اليقين

ولكنا نعلم أن بالعدد اليسير لا يثبت ذلك لتوهم المواطأة بينهم وبالجمع العظيم يثبت ذلك لانعدام توهم

المواطأة فإنما يبني على هذا أنه متى كان المخبرون بحيث يؤمن تواطؤهم عادة يكون خبرهم متواترا

والحدود نوعان منه ما يكون متميز الأطراف والوسط كالمقادير في الحدود الشرعية ومنه ما يكون متميز الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال والأكل بالأرطال

فهذا مما هو متميز الأطراف مشكل الوسط والطريق فيه ما بينا

فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم

قال رضي الله عنه اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعا كرامة لهم على الدين لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول فاليهود والنصارى والمجوس أكثر منا عددا وقد وجد منهم الإجماع على الضلالة ولأن الاتفاق قد يتحقق من الخلف على وجه المتابعة للآباء من غير حجة كما أخبر الله تعالى عن الكفرة بقوله تعالى {إنا وجدنا آباءنا على أمة} وقال تعالى {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} فعرفنا أنه إنما جعل اجتماع هذه الأمة حجة شرعا كرامة لهم على الدين

فهذا مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين

وقال النظام وقوم من الإمامية لا يكون الإجماع حجة موجبة للعلم بحال لأنه ليس فيه إلا اجتماع الأفراد وإذا كان قول كل فرد غير موجب للعلم لكونه غير معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا لأن توهم الخطأ لا ينعدم بالاجتماع ألا ترى أن كل واحد منهم لما كان إنسانا قبل الاجتماع فبعد الاجتماع هم ناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير عاجزا بعد الاجتماع وكل واحد من العميان عند الانفراد لا يصير بصيرا بالاجتماع ولا تصير جملتهم أيضا بهذه الصفة بعد الاجتماع

وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد فقد ثبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتا عند الانفراد في المحسوسات والمشروعات فإن الأفراد لا يقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك واللقمة الواحدة من الطعام والقطرة من الماء لا تكون مشبعة ولا مروية ثم عند الاجتماع تصير مشبعة ومروية وهذا لأن بالاجتماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد وهو الدليل الجامع لهم على

ما اتفقوا عليه وقد قررنا هذا في الخبر المتواتر ومن أنكر كون الإجماع حجة موجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين

وسنقرر هذا في آخر الفصل

ثم الدليل على أن الإجماع من هذه الأمة حجة موجبة شرعا وأنهم إذا اجتمعوا على شيء فالحق فيما اجتمعوا عليه قطعا وإذا اختلفوا في شيء فالحق لا يعدوهم أصلا الكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} وكلمة خير بمعنى أفعل فيدل على النهاية في الخيرية وذلك دليل ظاهر على أن النهاية في الخيرية فيما يجتمعون عليه ثم فسر ذلك بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإنما جعلهم خير أمة بهذا والمعروف المطلق ما هو حق عند الله تعالى فأما ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين فإنه غير معروف مطلقا إذ المجتهد يخطىء ويصيب ولكنه معروف في حقه على معنى أنه يلزمه العمل به ما لم يتبين خطؤه ففي هذا بيان أن المعروف المطلق ما يجتمعون عليه

— Page 167 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।