فإن قيل لكونه خلاف العادة أثبتنا علم طمأنينة القلب به ولكون الاتفاق متوهما لم نثبت به علم اليقين كما ذكرنا من حال من رأى آثار الموت في دار إنسان وأخبر بموته
قلنا طمأنينة القلب في الأصل إنما تكون بمعرفة حقيقة الشيء فإن امتنع ثبوت ذلك في موضع فذلك لغفلة من الناظر حيث اكتفى بالظاهر ولو تأمل وجد في طلب الباطن لظهر عنده التلبيس والفساد كما يكون في حق المخبر بموت الميت وإنما تتحقق هذه الغفلة في موضع يكون وراء ما غايته حد آخر بمنزلة ما يراه النائم في منامه فإن عنده أن ما يراه هو الحقيقة في ذلك الوقت ولكن لما كان وراء هذا الحد حد آخر للمعرفة فوقه وهو ما يكون في حالة اليقظة فباعتبار هذه المقابلة يظهر أن ما يراه في النوم لم يكن موجبا للمعرفة حقيقة فأما هنا ليس وراء الطمأنينة الثابتة بخبر التواتر حد آخر للعلم فوقه على ما بينا أن الثابت بخبر التواتر والثابت بالمعاينة في وقوع العلم به سواء فالموجب للعلم هنا معنى في قوة الدليل وهو انقطاع
توهم المواطأة ومثل هذا كلما ازداد المرء التأمل فيه ازداد يقينا فالتشكيك فيه يكون دليل نقصان العقل بمنزلة التشكيك في حقائق الأشياء المحسوسة والطمأنينة التي تكون باعتبار كمال العقل تكون عبارة عن معرفة الشيء حقيقة لا محالة
وبهذا يتبين فساد قولهم إنه ليس في الجماعة إلا اجتماع الأفراد لأن مثل هذه الطمأنينة لا تثبت بخبر الفرد وتوهم الكذب في ذلك الخبر غير خارج عن حد المعتاد
ثم هذا باطل فإن الواحد منا يمكنه أن يتكلم بحروف الهجاء كلها وهل لقائل أن يقول لقدرته على ذلك يتوهم منه أن يأتي بمثل القرآن ففيه تلك الحروف بعينها وكذلك الغبي منا يمكنه أن يتكلم بكل حكمة من شعر امرىء القيس وغيره ثم لا يقول أحد إنه لقدرته على ذلك يقدر على (إنشاء) قصيدة مثل تلك القصيدة وقد يتكلم الإنسان عن ظن وفراسة فيصيب مرة ثم لا يقول أحد إنه يصيب في كل ما يتكلم (به) بهذا الطريق اعتبارا للجملة بالفرد واتفاق مثل هذا الجمع على الصدق كان بجامع جمعهم عليه وهو دعاء الدين والمروءة على الصدق وإنما تدعي انقطاع توهم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والأهواء من غير جامع يجمعهم على ذلك فأما عند وجود الجامع فهو موافق للمعتاد
فإن قيل لو تواتر الخبر عند القاضي بأن الذي في يد زيد ملك عمرو لم يقض له بالملك بدون إقامة البينة ولو ثبت له علم اليقين بذلك لتمكن من القضاء به
قلنا هذا أولا يلزم الخصم فإنه يثبت علم طمأنينة القلب بخبر التواتر وبه يتمكن من القضاء لأن بشهادة الشاهدين لا يثبت فوق ذلك
فأما عندنا فيحتمل أن يقال بأنه يقضي لأنه مأمور شرعا بأن يقضي بالعلم ويحتمل أن لا يقضي بمنزلة ما لو صار معلوما له بمعاينة السبب قبل أن يقلد القضاء فيما ثبت مع الشبهات وفيما يندرىء بالشبهات من الحدود التي هي لله تعالى وإن صار معلوما له بعدما قلد القضاء لم يقض به ما لم تشهد
الشهود وعلم اليقين يثبت له بمعاينة السبب لا محالة ألا ترى أن الشاهد لو قال أخبر لم يجز للقاضي أن يقضي بقوله وفيما يرجع إلى العلم لا فرق بين قوله أشهد وبين قوله أخبر فعرفنا أن في باب القضاء تعتبر الشرائط سوى العلم بالشيء ليتمكن القاضي من القضاء به
ثم المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة