أصول السرخسي
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل الممانعة
  1. فصل في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
  2. فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار
  3. فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
  4. فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
  5. فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به
  6. فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر
  7. فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار
  8. فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  9. فصل في بيان أسباب الشرائع
  10. فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
  11. فصل في بيان العزيمة والرخصة
  12. فصل في بيان حكم الخاص
  13. فصل في بيان حكم العام
  14. فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  18. فصل في بيان الصريح والكناية
  19. فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة
  20. فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  21. باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وعند نحويى البصرة هذه كلمة موضوعة في صلات القسم لا اشتقاق لها نحو صه ومه والهمزة فيها للوصل ألا ترى أنها تسقط إذا نقدمها حرف بمنزلة سائر حروف الوصل ولو كانت لبن
  35. فصل الممانعة
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
  39. فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها
  40. فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
  41. فصل السبب
  42. فصل الركن
  43. فصل الأهلية
  44. فصل الشرط
  45. فصل الحكم
  46. فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
  47. فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
  48. فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
  49. فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
  50. فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
  51. فصل في بيان وجوه الانقطاع
  52. فصل في بيان أقسام الأخبار
  53. فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
  54. فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
  55. باب البيان
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب النسخ جوازا وتفسيرا
  59. فصل في بيان محل النسخ
  60. فصل في بيان شرط النسخ
  61. فصل في بيان الناسخ
  62. فصل في بيان وجوه النسخ
  63. باب الكلام في أفعال النبي عليه السلام
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل في بيان شرائع من قبلنا
  68. فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
  69. فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
  70. فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث
  71. فصل في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  72. فصل في تعليل الأصول
  73. فصل في ذكر شرط القياس
  74. فصل في الركن
  75. فصل الحكم
  76. فصل في بيان القياس والاستحسان
  77. فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
  78. باب وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة
  84. باب وجوه الاعتراض على العلل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل القلب والعكس
  87. فصل في المعارضة
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل في الممانعة
  93. فصل في بيان فساد الوضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل في بيان الانتقال
  96. فصل بيان الانقطاع
  97. فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
  98. فصل في بيان تقسيم السبب
  99. فصل في تقسيم العلة
  100. فصل في بيان تقسيم الشرط
  101. فصل في بيان تقسيم العلامة
  102. فصل في بيان أهلية الأداء

فصل الممانعة

قال رضي الله عنه اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به فإذا لم يسلم له ذلك يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع وفي هذا الحكم دعويان فهو أظهر في الدعوى من الأول أي حكم الحادثة وإن كانت المناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضا فيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة لإقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم حيث قال للمدعي (ألك بينة) وبالممانعة يتبين العوارض ويظهر المدعي من المنكر والملزم من الدافع بعدما ثبت شرعا أن حجة أحدهما غير حجة الآخر

ثم الممانعة على أربعة أوجه ممانعة في نفس العلة وممانعة في الوصف الذي يذكر العلل أنه علة وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم

أما الممانعة في نفس العلة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بلا دليل وذلك لا يكون حجة على الخصم الإثبات // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

- صلى الله عليه وسلم - باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي - صلى الله عليه وسلم - قال رضي الله عنه هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام الثابت بعبارة النص والثابت بإشارته والثابت بدلالته والثابت بمقتضاه

فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز

ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره يمنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل إليه فقط ومن رمى سهما إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما فكذلك هنا الحكم الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص وإن كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه

وبيان هذين النوعين في قوله تعالى {للفقراء المهاجرين} فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم لأن سياق الآية لذلك كما قال تعالى في أول الآية {ما أفاء الله على رسوله} الآية والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها فإن الله تعالى سماهم فقراء والفقير حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن المال لأن الفقر ضد الغنى والغني من يملك حقيقة المال لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا حقيقة وإن كان في يده أموال وابن السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملكه ومطلق الكلام محمول على حقيقته وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل ولهذا قيل الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية للعلم قطعا بمنزلة الثابت بالعبارة ومنه ما لا يكون موجبا للعلم وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مرادا بالكلام

— صفحة ١٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।