(368) أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال. يا كعب قد جئتك لحاجة. قال: مرحبا بحاجتك. قال: جئتك أستسلفك تمرا. قال: ما بغيتكم إلى مسألة التمر؟ وإنما قال ذلك
لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية ألف وسق. فقال محمد: إن هذا الرجل لم يدع عندنا شيئا وأصحابه. وأراد به لم (71 ب) يدع عندنا شيئا مما كان يضرنا من أمور الجاهلية أو شيئا من الشرك أو شيئا مما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا إلا هدانا إليه. قال كعب: الحمد لله الذي أراك النصرة فانظر حاجتك، ولكن لا بد من رهن. قال: أرهنك درعي. قال: لعلها درع أبيك الزغباء؟ قال: نعم. قال: فأت بمن أحببته وخذ حاجتك. قال: فإني آتيك في خمر الليل. أي في ظلمة الليل، والخمر ما واراك. فإني أكره أن يرى الناس أني أطلبك أو آتيك في حاجة أو أني احتجت. . . الحديث. إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئا وحادثه، ثم أدخل يده في رأسه. وكان جعدا فقال: ما أطيب دهنك. قال: إن شئت أرسلت إليك منه. ثم عاد الثانية، فقال: قد تركت يا محمد أنت وأصحابك هذا، يعني الدهن. فلما أن خلل أصابعه في رأسه ضرب بالخنجر سرته، الحديث إلى آخره. فقد أخبره أنه يأتيه ليستسلفه تمرا ثم قتله. ولم يك ذلك منه غدرا. فتبين أنه لا بأس بمثله. والله الموفق.
[باب الأمان على الشرط]
(45) باب الأمان على الشرط 369 - قال: وإذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم، فإن خانهم فهم في حل من قتله، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم، أو لم يدلهم، فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا. لأن الشرط هكذا جرى بينهم. فقال - عليه السلام -: «المسلمون عند شروطهم» . وقال عمر - رضي الله عنه -: الشرط أملك. أي يجب الوفاء به. ولأنه كان مباح الدم، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة، وتعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق، فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان. ولأن النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر.
(370) واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: «أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الكتيبة أربعة عشر يوما - يعني حصنا من حصون خيبر - وكان آخر حصونهم. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا
النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلح. فأرسل إلى ابن أبي الحقيق: انزل فأكلمك. فقال: نعم. فصالحه على حقن دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها، ويخلون بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ما كان لهم من مال أو أراض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان. قال: وبرئت منكم ذمة الله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالا كثيرا. كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق. وهذه كانت أنواعا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة، ربما قدم القادم من (72 آ) قريش فيستعيرها شهرا للعرس، يكون فيهم. فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحقيق. حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة. فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأين الآنية والأموال التي خرجتم بها من المدينة حين أجليتكم؟ فقالوا: ذهبت في الحرب يا أبا القاسم إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا، فلا والله ما بقي عندنا منها شيء. وحلفوا على ذلك. فقال: أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم؟ قالوا: نعم»