[باب أعطي الأمان للمشركين ثم أصيبوا بعد أمانهم]
(43) باب الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم.
(354) قال: رجل من المسلمين أمن قوما من المشركين، فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، وولد منهن لهم أولاد، ثم علموا بالأمان، فعلى القاتلين دية القتلى. لأن أمان الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين، فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم. والقتل من القاتلين كان بصفة الخطأ حين لم يعلموا بالأمان، أو بصفة العمد إن علموا بالأمان، ولكن مع قيام الشبهة المبيحة وهي المحاربة. فتجب الدية بقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة، فقد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة، فيجب المهر والأولاد أحرار.
لأنهم انفصلوا من حرائر فكانوا أحرار الأصل، بغير قيمة، مسلمين تبعا لآبائهم، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا.
(355) وذكر فيه حديث المهلب بن أبي صفرة قال: حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر - رضي الله عنه - ففتحناها، وقد كان صلحا لهم من عمر، فأصبنا نساء فوقعنا عليهن. فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فكتب إلينا أن خذوا أولادكم وردوا إليهم نساءهم. وعن عطاء قال: كانت تستر فتحت صلحا - وهو اسم موضع - فكفر أهلها، فغزاهم المهاجرون فسبوهم، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم، فأمر عمر - رضي الله عنه - برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن. فتأويل هذا أن القوم حين كفرو لم يغلبوا على الدار ولم يجر فيها حكم الشرك ولم تصر دراهم دار حرب. فلهذا لم (68 آ) ير عمر عليهم شيئا. وعن شويس قال: لقد خشيت أن يكون من صلبي بميسان رجال ونساء. قالوا: وما ذاك يا فلان؟ قال: كنت جئت بجارية فنكحتها زمانا. ثم جاء كتاب عمر فرددتها إذا رد الناس. وإنما خاف من ذلك لأنه ردها قبل أن تحيض عنده، وما كان ينبغي له أن يردها حتى تحيض ثلاث حيض لأنها حرة. وقد
وطئها بشبهة فعليها أن تعتد بثلاث حيض، وليس عليه أن يردها حتى تعلم أنها حامل أو غير حامل.
- وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: «لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع خالد ببني جذيمة رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثلاث مرات. ثم دعا عليا - رضي الله عنه - فقال: خذ هذا المال فاذهب به إلى بني جذيمة واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» . يعني ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات والذحول في الجاهلية. قال: فدلهم ما أصاب خالد. فخرج إليهم علي بذلك المال فودى لهم كل ما أصاب خالد منهم، حتى إنه أدى لهم ميلغة الكلب. حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت مع علي بقية من المال، قال علي - رضي الله عنه -: هذه البقية من المال لكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أصاب خالد
مما لا يعلمه ولا تعلمونه. فأعطاهم ذلك. ثم انصرف علي - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر. وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شيئا مما كان في أمان أو موادعة فإنه يؤدي لهم كل شيء أصيب لهم من دم أو مال. وكان خالد أصاب ذلك خطأ، وكانت عاقلته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن قوته ونصرته كانت به. ولهذا أدى ذلك بنفسه أو تبرع بأداء ذلك من عنده. وهذا هو الأظهر فإن تحمل العقل في الدماء لا في الأموال، وما أطلق من لفظ الدية في بذل المال إنما أطلقه على وجه المجاز والاتباع لبذل النفس. فاسم الدية حقيقة إنما يتناول بذل النفس، ولكن باعتبار معنى الأداء يجوز إطلاقه على بذل المال مجازا. وفيه دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة على مال معلوم. فإنه قال: هذا لكم مما لا يعلمه ولا تعلمونه. واستحسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك منه.