- ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة لأنها من أهل النصرة، إلا أنه ليس لها بنية صالحة لمباشرة القتال، والأمان نصرة بالقول، وبنيتها تصلح لذلك، ألا ترى أنها تجاهد بمالها. لأن مالها يصلح لذلك كمال الرجل. 348 والدليل على صحة أمانها أن «زينب بنت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانها» . وعن أم هانئ قالت: «أجرت حموين لي من المشركين، أي قريبين، فدخل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فتفلت عليهما ليقتلهما أي قصدهما فجأة، وقال: أتجيرين المشركين؟ فقلت: والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما. ثم خرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب. فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفل الثنية. فلم أجده ووجدت فاطمة فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي علي. أجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما. فكانت أشد علي من زوجها. إلى أن طلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه رهجة الغبار. فقال: مرحبا بأم هانئ فاختة. فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من ابن أمي علي ما كدت أنفلت منه. أجرت حموين لي من المشركين
فتفلت عليهما ليقتلهما. فقال: ما كان له ذلك. فقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ثم أمر فاطمة - رضي الله عنها - فسكبت له غسلا فاغتسل، ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه، وذلك ضحى فتح مكة» . فقد صحح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانها، وبين أنه ما كان لعلي أن يتعرض لهما بعد أمانها. وقيل في معنى قوله ثمان ركعات أن ركعتين منهما للشكر على فتح مكة، وركعتين كان يفتتح صلاة الضحى بهما على ما رواه عمارة بن رويبة، فأربعا كان يواظب عليها في صلاة الضحى على ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه -. ومعنى قوله: مخالفا بين طرفيه: أي متوشحا به من طرفيه. فيكون فيه بيان أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد متوشحا به. وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك - أي تعطي الأمان للمشركين - وفي رواية: لتأخذ - أي تأخذ العهد بالصلح والأمان (67 آ) ، وهكذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين.
(349) فأما العبد المسلم فلا أمان له إلا أن يكون يقاتل. وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله -. وفي الرواية الأخرى وهو قول محمد - رحمه الله -: أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل، لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه. والأمان نصرة بالقول، وهو مملوك له بخلاف مباشرة القتال، فإنه نصرة الدين بما لا يملكه من نفسه ومنافعه. ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم، ثم يتعدى
ذلك إلى غيره. والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال رمضان. لكن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: معنى النصرة في الأمان مستور فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكا للقتال، والعبد المشغول بخدمة المولى غير مالك للقتال، فلا تظهر الخيرية في أمانه، بخلاف ما إذا كان مقاتلا بإذن المولى، فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان حتى يتمكن من مباشرة القتال، فيكون تصرفه واقعا على وجه النظر للمسلمين. وإنما يكون بالأمان ملتزما للكف عن قتالهم إذا كان متمكنا من القتال، فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك كان ملزما غيره ابتداء لا ملتزما، وليس للعبد هذه الولاية.