(342) وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة لأن مدينتهم كانت دار الإسلام حين أسلموا فيها. وكانت موضع إقامة لهم، فما لم يعرض لها المشركون فهي وطن أصلي في حقهم. فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها.
- وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها، فإن كانوا اتخذوها دارا ومنزلا لا يبرحونها فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة لأنها صارت في حكم دار الحرب حين غلب المشركون عليها، فحين ظهر المسلمون عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار الإسلام. ونية المسلم الإقامة في دار الإسلام صحيحة.
- وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارا ولكن يقيمون فيها شهرا ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا الصلاة. لأن هذا الموضع من جملة دار الحرب، (66 أ) وهم محاربون لهم، فلا يصيرون مقيمين بنية الإقامة فيها.
- وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب فغلبوا على مدينة. فإن اتخذوها دارا فقد صارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة، فإن لم يتخذوها دارا ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر فإنهم يقصرون الصلاة لأنها دار الحرب وهم فيها محاربون. فهذا التخريج بهذه الصفة على قولهما، لأنه بمجرد ظهور أحكام الشرك في بلدة عند غلبة أهل الحرب عليها تصير دار حرب. فأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فيشترط مع هذا أن تكون ملاصقة لدار أهل الشرك. وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا على نفسه، وبيان هذا يأتي في موضعه. وذكر بعد هذا باب من يغسل من الشهداء وباب صلاة الخوف في الخطأ وقد استقصينا شرح مسائل البابين فيما أمليناه من شرح الزيادات، فإنه أعاد تلك المسائل بعينها من غير زيادة ولا نقصان.
[باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي]
(42) باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي قال - رضي الله عنه -: اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان. فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه. وكان شاور فيها علي بن حمزة الكسائي - رحمه الله تعالى -، فإنه كان ابن خالته وكان مقدما في علم النحو. وقيل: من أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب الأذان من كتاب الصلاة. ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأيمان الجامع، ومن أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير.
- قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلا كان أو فاسقا، لقوله - عليه السلام -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم» . والمراد بالذمة العهد، مؤقتا كان أو مؤبدا، وذلك الأمان وعقد الذمة. فإن كان
اللفظ مشتقا من الأدنى الذي هو الأقل كما قال الله تعالى: {ولا أدنى من ذلك ولا أكثر} [المجادلة: 7] فهو تنصيص على صحة أمان الواحد. وإن كان مشتقا من الدنو وهو القرب كما قال الله تعالى: {فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم: 9] فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريبا من العدو. وإن كان مشتقا من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق لأن صفة الدناءة (66 ب) به تليق من المسلمين. ثم الحاصل أن في الأمان معنى النصرة. فإن قوله: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] نزلت في صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحا مبينا ونصرا عزيزا. وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين، ويقوم في ذلك مقام جماعة المسلمين. ألا ترى أنه إذا تحقق النصرة منه بالقتال على وجه يدفع شر المشركين سقط به الفرض عن جماعتهم، فكذلك إذا وجد منهم النصرة بعقد الأمان والصلح كان ذلك كالموجود من جماعة المسلمين.