- فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة القريبة عشرة أيام، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة لما بينا.
- وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن أقاموا شهرا أو أكثر لأنهم صاروا مسافرين بالخروج إليها، فلا يصيرون مقيمين ما لم يعزموا
على إقامة خمس عشرة ليلة (64 ب) وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمس عشرة ليلة.
- فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم. لأنهم انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر، فلا يصيرون مقيمين حتى يدخلوا وطنهم.
- قال: وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن يقيموا عليه شهرا إلا أن يفتحوه قبل ذلك، أخبرهم الوالي بذلك، فإنهم يقصرون الصلاة. لأنهم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة لمكان الاستثناء، فالفتح قبل مضي خمس عشرة ليلة محتمل.
- وإن أخبرهم الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة أيضا. لأنهم في دار الحرب محاربون لأهلها، والمحارب بين أن يقهر عدوه فيتمكن من المقام، وبين أن يظهر عليه عدوه فلا يتمكن من المقام. ومثل هذا الموضع لا يكون موضع الإقامة في حقه، ونية الإقامة في غير موضعها هدر، كأهل السفينة إذا نووا الإقامة في موضع من لجة البحر.
- ولو أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج، فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب عنهم الثلج فيخرجون، وهم في غير أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضا.
لأنهم لا يأمنون من أن يقاتلهم العدو فيمنعوهم من القرار في ذلك الموضع وعن زفر - رحمه الله - أنه إن كانت لهم منعة وشوكة على وجه ينتصفون من العدو إن أتاهم، يصح بينهم الإقامة باعتبار الظاهر. وعن أبي يوسف - رحمه الله - قال: إذا كانوا في الأخبية والفساطيط لم يصح بينهم الإقامة. وإن كانوا في الأبنية وهم ممتنعون صحت منهم الإقامة. والأصح ما ذكر محمد - رحمه الله -؛ لما قلنا إن موضع الإقامة ما يتمكن المرء من المقام فيه بقدر ما نوى.
- واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير: قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: إنا نطيل الثواء بأرض العدو، يعني القرار، فكيف أنوي في الصلاة؟ قال: ركعتين حتى ترجع إلى أهلك. قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فيه شيئا فهو كما ذكر وإلا فإنى أقول فيه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] من شاء عزل ومن شاء ترك.
وفيه دليل جواز العزل. وهذا اللفظ مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضا. واليهود كانوا يكرهون ذلك ويقولون إنه الموءودة الصغرى فنزلت الآية ردا عليهم. وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن العزل فقال: إذا أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهو خالقها، وإن صب الماء على صخرة. فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فاتركوا. وهكذا يرويه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه في العزل عن الحرة يحتاج إلى رضاها ليحل له ذلك، وفي العزل عن أمته لا يحتاج إلى ذلك.