- فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك، ثم حضر صاحبها، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير (58 ب) . ولم يعطهم شيئا مما أنفقوا قبل ذلك.
لأن في هذا الأمر نظرا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه، والدابة لا تبقى بدون النفقة، والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير. وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية.
- فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الأمر كذا، وذلك نفقة مثلها، وقال صاحبها: لم ينفقوا عليها من ذلك شيئا، فالقول قول صاحبها.
لأنهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر، فيكون القول قوله بعد ما يحلف على علمه، لأنه استحلاف على فعل الغير، وهو إنفاقهم عليها، فيكون على العلم دون الثبات.
- فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها. ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية: وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين.
- فإن كانوا - حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها - لا يدرون لمن هي. إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز. لأن ذلك نظر منه لصاحبها. فالإنفاق ربما يأتي على ماليتها، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها. وللأمير ولاية النظر على جنده.
وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع، وإنما حقه في ثمنها.
(271) فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانا ثم باعها، فقالوا: أعطنا من الثمن ما أنفقنا، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعد ما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره.
لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا، بمنزلة راد الآبق يحبسه بالجعل. والثمن بدل تلك المالية، فيعطيهم الأمير مقدار حقهم من ذلك. وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها، كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق، فإنهم لو قالوا للأمير: وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها، أمرهم بأن يأتوه بشهود على ذلك، ويقبل بينتهم ليأمرهم بالإنفاق.
- فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول: أمرتهم أن ينفقوا عليها، على أنه إذا كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك. ويشهد على هذا، أو يقول: أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا. وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك.
وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحص نظرا لصاحبها بأنهم إن
كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذا. ولذلك لا يجوز البيع (59 آ) باعتبار هذا الأمر إذا كان من في يده غاصبا.
- فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح.
- وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي، فإن أقام البينة على ما يدعي، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم.