[باب صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته]
(260) وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلا يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها. لأن فيه نظر للمسلمين، فالذي يغلبه النوم أو يعي ربما يجلس أو ينام للاستراحة في موضع الخوف ثم لا يلتحق بالجيش فيضيع.
- وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع. وفي نظيره قال عمر - رضي الله عنه -: لو تركتم لبعتم أولادكم.
- فإن وجد صاحب الساقة رجلا قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر كي لا يهلك، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت، لم يضمن له شيئا.
لأنه ما تعرض للدابة بشيء، إنما أحسن إلى صاحبها حين ألحقه بالعسكر
ولو أساء إلى صاحبها بأن حبس صاحب المواشي حتى ضاعت مواشيه لم يضمن شيئا. فإذا أحسن إليه كان أولى. ولأن الرجل ابتلى ببليتين: إما يضيع دابته أو يضيع نفسه (58 آ) إن وقف معها. ومن دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما. وذلك ترك الدابة. فصاحب الساقة أمر يحق عليه فعله شرعا فيكون محسنا، وما على المحسنين من سبيل.
- وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها، فهلكت، فهو ضامن له قيمتها. لأنه فوت له يده بصنع أحدثه في الدابة، وذلك غصب منه. توضيحه أنه أمر بإزالة يد صاحب الدابة عن الدابة وإنما أمر بإلحاقه بالعسكر. وهو فيما أمر به غير محتاج إلى التعرض لدابته، فيكون ضامنا له قيمتها إذا أخرجها من يده كغيره، وكذلك إن ذبحها صاحب الساقة أو ضربها فقتلها فهو ضامن. وهذا أظهر.
- فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئا.
لأن صنعه حل بيد صاحبها لا بالدابة. وهذا دليل لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب يفوت يد المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتا فيه. فإنه إذا أخذ لجام الدابة ونحاها كان ضامنا، وإذا فك يد صاحبها عن اللجام لم يكن ضامنا، وتلف الدابة في الموضعين
حاصل بسبب واحد، إلا أن محمدا - رحمه الله - يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل: يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك، كما تشترط الإشارة في الدعوى، والشهادة إلى العين فيما يحتمل النقل إلى مجلس القاضي، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير.
- وكذلك لو كان الرجل راكبا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته؛ لأنه لم يصنع فيها شيئا، إنما صنعه في صاحبها.
- وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى ألحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها.
لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به. وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا، لأنه لم يأمرهم بذلك. وقد بينا هذا. وحكي أن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - كان له رمح طويل. وكان إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه وهو لا يعرف قصته، حتى يأتي به المنزل، فيجيء الزبير ويقول: جزاك الله خيرا فيما حملت من رمحي. فيأخذه. فعل ذلك غير مرة.