(257) فإن قال أهل الثغر: لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتانا ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو، فإنه لا ينبغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضا. لأنهم لا يقوون على الدفع عنهم بأنفسهم، ولحوق الغوث بهم للدفع موهوم. ولا يبنى الحكم على الموهوم خصوصا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحتياط. ألا ترى أنه يتوهم أن تقع فتنة أو عصبية بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض حتى لا يقدروا على إغاثة تلك الثغور، فيضيع من
فيها من النساء والذراري. فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث. وإنما يبنون ذلك على شوكة أنفسهم.
- وذكر عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها» . وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا: إذا ترك الغازي دابته في هزيمة فأخذها مسلم آخر وأخرجها فهو أحق بها. لأن الأول تركها معرضا عنها، وإنما كان مالكا لها لكونه محرزا لها بيده، فإذا زال ذلك التحقت بالصيود، فهي لمن أخذها وأحياها. ولسنا نأخذ به، فإن هذا تسييب أهل الجاهلية، وقد نفاه الشرع قال الله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة.} [المائدة: 103] الآية) .
وليس التسييب في الدواب نظير الإعتاق في العبيد. فبالإعتاق تحدث فيه صفة المالكية فتنتفي المملوكية. وبالتسييب لا تحذف صفة المالكية في الدواب. وإذا بقيت مملوكة كانت لصاحبها. وحرمة الملك باعتبار حرمة المالك (57 ب) فلا يملكها أحد بالأخذ.
(259) وذكر عن الشعبي أنه قال: يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله. وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم. فالشعبي هو الذي رواه، وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به. إذا كان مخالفا للأصول فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» أولى. وكذلك قوله - عليه السلام -: «من وجد عين ماله فهو أحق به» دليل على صحة ما قلنا.
وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يقول: يأخذها صاحبها ويرد على المنفق ما أنفق عليه من ماله. وقال الشعبي: ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه. وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير إذنه. وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه، وليس لأحد هذه الولاية على غيره. فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول: دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر. لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله. ودلالة الإذن كصريح الإذن. ولكنا نقول: هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق. والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الدين له في ذمته، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى، كذا هذا، والله الموفق.