لأن الذي أسلم في دار الإسلام لا يكون محرزا لشيء من ماله، الذي كان في دار الحرب.
ألا ترى) أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فيئا وكان حاله الآن كحال المراغم الذي يخرج بمال مولاه.
وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه، وما معه من المال على مولاه.
(4568) فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد: خرجت مراغما لمولاي، وقال المولى: إنما خرج إلي بنفسه وما له كان القول قول المولى.
لأنه متمسك بالأصل وهو الملك الثابت له في نفسه، وفيما معه من المال.
ولأن الظاهر شاهد له فالعبد المسلم لا يكون مراغما لمولاه المسلم حتى يتبين ذلك منه فالقول قول من يشهد له الظاهر.
(4569) ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب، ثم رجع إليه، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه، فجميع ذلك له لا خمس فيه، سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه.
لأن المال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب.
فيكون هو مستديما ملكه، فحاله كحال من أسلم وخرج بماله.
فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار، لمن كان خارجا بإذن الإمام، لأن ذلك في حكم الغنيمة فيه، فأما ما استدام ملكه فيه وأكده بالإحراز لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه الخمس.
(4570) فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون، والمال له لا سبيل للمسلمين عليه، إلا العقار خاصة.
لأنه لما رجع إلى ماله صار بمنزلة من أسلم في دار الحرب، ولم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار.
وقد بينا هذا الحكم في هذا الفصل.
(4571) ولو أسلم الحربي بعد ما دخل إلينا بأمان، ثم رجع إلى ماله وولده فأخرجهم معه، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه.
لأنه لما حصل في دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعا له، وما خرج به من مال فهو له، وهذا غير مشكل، فالمستأمن فيهم إذا تملك مالا عليهم بسبب من الأسباب وخرج به.
كان له خاصة، فهذا الذي قرر ملكه في ماله أولى أن يكون ماله خاصة.
وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم.
لأنهم حين خرجوا معه فقد صار معطيا الأمان لهم، وهو في حكم المجدد لذلك الأمان لهم، بعد ما حصل في دار الإسلام فكانوا آمنين.
(4572) وإن كان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب، إن كان دخوله بغير إذن الإمام.
لأنه لا يكون دون المتلصص، فما يخرج به من مال يكون له لا خمس فيه
(4573) وإن كان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه.
لأنه قرر ملكه في ذلك المال، وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج، فلم يكن في حكم الغنيمة.
فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه الخمس.
لأنه يملك هذا المال ابتداء بالإحراز بدار الإسلام، وقد كان دخوله بإذن الإمام فلهذا كان لهذا المال حكم الغنيمة.
ثم استدل بحديث «الحجاج بن علاط السلمي فإنه أسلم بخيبر، وكانت له أموال بمكة، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يأتي مكة حتى يأخذ ماله، فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله، ولحق برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» فلم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خمس ماله ولا عرض له بشيء.