(4561) «وذكر: عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه تعالى عنهما قال: كان عبد أسود في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر يتحصنون سألهم، فقالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فوقعت تلك الكلمة في نفسه، وأقبل بغنمه حتى جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: ما تقول وما تدعو إليه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أدعو إلى
الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله، قال: فماذا لي إن شهدت بهذا فقال: لك الجنة إن مت على ذلك، فأسلم العبد مكانه» . الحديث إلى آخره.
وإنما أورده لبيان أنه لا فرق بين أن يسلم العبد بعد أن يأتي المعسكر وبين أن يأتي المعسكر مسلما، في أنه يحكم بحريته في الوجهين.
ثم استدل بحديث «العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف، فأسلموا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: أولئك عتقاء الله» .
(4562) وأورد حديث عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول: «إذا خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له، وإذا خرج ماله قبله فهو حر» .
وبهذا نأخذ.
فالمراد بالمال العبد ها هنا، فإذا خرج العبد أولا مراغما لمولاه كان حرا، وإن خرج مولاه بعده، وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد، فإنما جاء مظهرا لموافقة سيده، محرزا لنفسه لا عليه فكان مملوكا له.
والله أعلم.
[باب العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق]
قال - رضي الله تعالى عنه -:
(4563) قد بينا في السير الصغير الخلاف في المستأمن يشتري عبدا مسلما أو ذميا، ثم يدخله دار الحرب والفرق لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، يقول: فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه، ومعه مال لمولاه، أو لا مال معه، فهو عبد لمولاه على حاله؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه ها هنا فلا يملك نفسه، ولكن الإمام يبيعه ويقف ثمنه، وما في يده من مال لمولاه حتى يجيء مولاه فيأخذه.
لأنه لو كان المولى حاضرا كان مجبرا على بيعه، فالمملوك المسلم لا يترك في يد الكافر، فإذا كان هو في دار الحرب، ومن في دار الحرب في حكم الميت، كان للإمام ولاية بيعه عليه.
(4564) ثم كان ينبغي أن يكون ما معه من المال فيئا.
لأنه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك المال، ومال الحربي إذا حصل في دارنا بغير أمان يكون فيئا، ولكنه قال: إذا أخرجه هذا العبد المسلم على قصد العمل به لمولاه فكأنه أعطاه الأمان في ذلك المال، بعد ما حصل في دار الإسلام، وأمانه بعد ما حصل في دار الإسلام كأمان غيره من المسلمين، فلهذا يجب عليه حفظ ذلك المال لمولاه.
(4565) وإذا أسلم المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلما أو كافرا فهو عبد له.
لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صار محرزا لماله من وجه.
(ألا ترى) أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق بماله، فخروج العبد بعد ذلك يكون إتماما لذلك الإحراز، فلهذا كان مملوكا له على حاله سواء خرج مسلما أو كافرا.
(4566) ولو كان المولى أسلم في دار الإسلام، ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب، وخرج مسلما، فإن كان خرج يريد مولاه فهو عبد له.
لما بينا أنه قصد إحراز نفسه له لا عليه.
(4567) وإن خرج مسلما أو ذميا على أن يكون حرا، ولا يريد أن يكون مملوكا لمولاه فهو حر.