(4557) ولو كان مخاطبا لكان له أن يبيع ها هنا المسلم منهم وحده، لأن هذا تفريق لحق، فقد صار إزالة المسلم عن ملكه مستحقا خاصة، والتفريق متى كان لحق لم يكن ممنوعا عنه.
(ألا ترى) أن الولد مع الوالدة إذا اجتمعا في ملك رجل مسلم، ثم لحق أحدهما دين، فلا بأس بأن يباع فيه دون الآخر، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس بأن يدفع بالجناية وحده، فعرفنا أن التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعا عنه.
(4558) ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال: إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام: أنا على هذا، فإن علمنا يقينا أنه قد فهم ما قيل له فهو مسلم، وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قد فهم ذلك، وإن علمنا يقينا أنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلما، ولكن يقال له: صف الإسلام، فإذا وصفه فهو مسلم وما ذكر، ها هنا يؤيد ما ذكرنا من قول المشايخ.
إن من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك ووصف هو الإسلام بين يديها، فقالت:
أنا على هذا فإنه يجوز له أن يطأها، إذا علم أنها فهمت ما قال لها.
لأن الحياء قد يمنعها من البيان، وإن كانت تقدر على أن تصف الإسلام وتعتقد ذلك، فلا فرق بين أن يصف هو بين يديها إذا قالت: أنا على هذا، وبين أن تكون هي التي وصفت بين يديه في الحكم بإسلامها.
والله تعالى الموفق.
[باب خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا]
(217) باب: خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا قال - رضي الله تعالى عنه -:
(4559) أيما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء.
لأنه صار محرزا نفسه على مولاه، ولو أحرز مالا من مال مولاه بدار الإسلام ملكه فإذا أحرز نفسه كان مالكا لنفسه أيضا، ولا يبقى للإنسان الملك على نفسه فيعتق لهذا.
وتبين بهذا الفصل أنه لم يعتق على ملك غيره، وإنما يثبت الولاء على المعتق لمن يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت عليه الولاء ها هنا لأحد.
ثم يكون حاله في الميراث والجناية كحال حربي جاء مسلما.
(4560) واستدل عليه بحديث عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال: «كان العبد إذا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وليس معه سيده عتق» وبحديث طاوس قال: «كان في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه -، أيما عبد نزع إلى المسلمين، أراه قال: مسلما، فهو حر. وأيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته في عشيرته. وفي رواية أيما عبد خرج
إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته» .
فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرى وغيره وروي عن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - «أن عبدا أسلم فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خشي أهله أن يتبع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فأخذوه وقيدوه، فبعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: إنك قد علمت إسلامي فاشترني أو خلصني، فبعث إليه سبعة نفر على بعير، وقال: خذوه، ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم عليه» .
وفي هذا دليل على أنه لا بأس لقوم لا منعة لهم من المسلمين أن يدخلوا دار الحرب بغير أمان لمثل هذا المقصود، وإن هذا لا يكون منهم إلقاء النفس في التهلكة فإن ذلك إنما يكون عند التيقن بالهلاك في موضع لا ينكي فعلهم في العدو، فأما إذا كان فعلهم ينكي في العدو فلا بأس بمثل هذا الصنع.