[باب ما يباع من السبي من أهل الذمة]
(4550) وإذا سبى المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرقيق من أهل الذمة.
لأنهم مشركون، وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز فكانوا بمنزلة أهل الذمة، فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة.
إلا في فصل واحد، وهو إن سبي صغيرا ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة.
لأنه صار مسلما بالإخراج إلى دار الإسلام، أو القسمة في دار الحرب، باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة، كما يتم بالإخراج، ولهذا لو مات يصلى عليه.
(4551) ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها، قلنا: لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة.
لأنه لم يحكم بإسلامها ها هنا.
ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد.
لأن الصغيرة ما حصلت في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع الحكم بإسلامها.
(4552) ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام.
لأنه صار من أهل دارنا، والمستأمن في دارنا يمنع من شراء مملوك هو من أهل دارنا، ويجبر على بيعه إذا اشتراه، للأصل الذي بينا أن الذمي في حق المستأمن بمنزلة المسلم في حق الذمي في حق أحكام الدنيا.
(4553) فإن اشترى المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه، لمصادفته ملكه، ولكنه يمنع من وطئها واستخدامها، وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها.
وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك الحكم في المستأمن إذا فعل ذلك بأمته الذمية.
(4554) وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها، وهو صغير، فليس له أن يبيعهم من كافر.
لأنه إن باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الكافر، وذلك لا يحل،
وإن باع بعضهم، فقد فرق بين الوالدة وولدها الصغير، بعد ما اجتمعا في ملكه وذلك لا يحل.
(4555) ولو أن ذميا أو حربيا مستأمنا اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة.
لأن المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام فكان حكمها حكم المسلمة ولا يترك الأمة المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة، فكذلك المرتدة.
قال: ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها.
ومعنى هذا الاستشهاد أنه لما لم يجعل حالها كحال يهودية الأصل عرفنا أنه لا يعتبر ما اعتقدت في حقها، فيما يرجع إلى الأحكام، لكونها مجبرة على ترك ذلك والرجوع إلى الإسلام فلهذا كانت كالمسلمة في أنه يجبر الكافر على بيعها من المسلم.
(4556) وإذا سبيت المرأة مع أولادها الصغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع، وأجبر الذي اشتراهم على بيعهم جميعا إن كان حربيا.
لأن بعضهم مسلم وبعضهم ذمي، والمستأمن يجبر على بيع الفريقين وكان ممنوعا من التفريق بينهم في البيع، حتى كان يجبر على بيعهم جميعا.
فأما الذمي إنما يجبر على بيع المسلم منهم خاصة.
لأنه متمكن من استدامة الملك في المملوك الذمي وهو غير مخاطب بالامتناع من التفريق في البيع.