(ألا ترى) أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك لم يكن لهم شركة مع الجيش في المصاب ولا في الثمن، إن كان الإمام باع الغنائم.
(4548) ولو أن الإمام نفل قوما في دار الحرب فقال: من
أصاب جارية فهي له، فأصاب رجل منهم جارية واستبرأها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وعلى قول محمد رحمة الله عليه. له أن يطأها.
لأنه اختص بملكها على وجه لا شركة لأحد فيها، فكانت هذه والتي اشتراها أو وقعت في سهمه بالقسمة سواء. وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا: الملك في المنفل إنما يثبت للمنفل له بالأخذ فلا يتم هذا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام، بمنزلة الملك الذي يثبت للمتلصص في دار الحرب، بخلاف الملك الذي يثبت بالقسمة والشراء.
(4549) (والذي يوضح الفرق) أن بعد القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة، وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق.
فإن أسر زوجها بعد ما أخذها المنفل له، فلا نكاح بينه وبينها.
قيل: هذا قول محمد رحمة الله عليه. فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينبغي ألا ينقطع النكاح ها هنا بمجرد الأخذ قبل الإحراز بدار الإسلام.
والأصح أنه قولهم جميعا، فإن أصل الملك، يثبت للمنفل له بالأخذ وإن كان
لا يتأكد قبل الإحراز بدار الإسلام وبثبوت أصل الملك للمسلم فيها يصير من أهل دار الإسلام، فتقع الفرقة بينهما وبين زوجها.
(ألا ترى) أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حين صارت للمنفل له، بمنزلة ما لو أخرجت إلى دار الإسلام، وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة ثم أخرجها إلى دار الإسلام كان له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء، بخلاف المتلصص. وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحراز.
(ألا ترى) أنه إذا لحقه مدد شاركوه في المصاب، والملك للمنفل له يثبت بالإصابة، حتى لا يشركه المدد في ذلك.
وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة، ولكنها قسمة قبل الإصابة جعلها الإمام في معنى الوقوف على الإصابة، فباعتبار معنى القسمة أثبتنا هذا الحكم في المنفل، وفرقنا بينه وبين المتلصص، وباعتبار أن سبب الملك هو الأخذ. احتاط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوطء فقال: ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وكم من حكم متردد بين أصلين متوفر حظه عليهما.
والله تعالى الموفق.