وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغير أمان فأخذه مسلم فهو مسلم حين أخذ.
فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فهو فيء لجماعة المسلمين، وأما عند محمد رحمة الله عليه هو فيء للآخذ ولا يكون حرا بإسلامه، لأنه إنما صار مسلما بعد ما أخذ، وإنما يتأكد بالإسلام حرية من كان مسلما قبل أن يؤسر، فأما من يصير مسلما بعد الأسر فإنه يكون قنا.
والله تعالى الموفق.
[باب الاستبراء]
(4543) قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب للفرقة، لا لعينه بل لتباين الدارين حقيقة أو حكما بين الزوجين، ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معا، فنقول: إذا سبيت المرأة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطأها بعد ما يستبرئها بحيضة إن لم تكن حاملا، وبوضع الحمل إن كانت حاملا.
واستدل على ذلك في الكتاب بآثار رواها بالإسناد.
(4544) فإن حاضت المسبية في دار الحرب حيضة أو أكثر منها ثم سبي زوجها فأخرجا إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب الموجب للفرقة، وهو تباين الدارين، وإن أخرجت وحدها فوقعت في سهم رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء، وكذلك إن كانت حاضت في دار الإسلام حيضة
قبل القسمة، أو بعد القسمة بين العرفاء، قبل القسمة بين الأشخاص.
لأنها وجدت قبل وقوع الملك في المحل لمن وقعت في سهمه.
وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة.
لأن الملك للغازي في الغنيمة، إنما يثبت بطريق الصلة، وهذا النوع من الملك لا يتم إلا بالقبض، وإن ثبت له ملك العين بالقسمة، فملك التصرف لا يثبت إلا بالقبض، والوطء تصرف، وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء ولهذا قلنا: إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء.
(4545) فإن كانت المسبية حاملا فوضعت حملها بعد ما قبضها ووقعت في سهمه، فلا بأس بأن يطأها بعد ما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن يقبلها ويستمتع بها بما فوق الإزار في مدة نفاسها.
ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق الإزار في مدة النفاس ولا بعدها، حتى تحيض حيضة مستقبلة.
لأنها صارت مستبرأة بوضع الحمل بعد القبض، فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة النفاس لمعنى الأذى، فكان حالها كحال المنكوحة إذا كانت حائضا في الاستمتاع بها، فأما إذا وضعت قبل القبض ثم قبضها فعليه أن
يستبرئها بحيضة مستقبلة، وهي في مدة النفاس ها هنا غير مستبرأة في يده، وفي مدة الاستبراء كما يحرم الغشيان يحرم اللمس والتقبيل بشهوة.
(4546) فإن أسلمت المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها كافر في دار الحرب فقد بانت منه.
لأنها محرزة بمنعة الجيش والإحراز بمنعة الجيش في حق المسلمة كالإحراز بمنعة الدار.
(ألا ترى) أن المهاجرة إذا أحرزت نفسها بمنعة الجيش بانت من زوجها فكذلك المسبية.
ثم لا عدة عليها ها هنا بالاتفاق.
وقد بينا الخلاف في المهاجرة.
(4547) فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب فوقعت في سهم رجل، أو باعها وسلمها إلى المشتري، فاستبرأها بحيضة كان له أن يطأها بعد ذلك.
لأنه لم يبق بينها وبين الزوج النكاح ولا حقه، فكان حالها كحال ما لو لم تكن ذات زوج حين سبيت سواء، وبالقسمة في دار الحرب أو البيع يتغير الملك، كما يتغير الملك بالقسمة في دار الإسلام.