لأنه يملكهم بالنقد ها هنا لا باعتبار منعة المسلمين.
(4526) فإن أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلما أيضا.
لأنه لم يصر محرزا له بمنعة المسلمين ولا بحكمهم، وهذا بخلاف ما إذا كان المشتري مسلما فدخل إليهم بأمان أو كان أسيرا فيهم، أو كان رجلا أسلم منهم، فإنه إذا أخرجه إلى دار الإسلام وحده كان مسلما بإسلامه - وتبعية المالك إنما تظهر في هذا الفصل، فإذا كان المالك مسلما كان المملوك مثله تبعا له، وإذا كان المالك ذميا كان المملوك مثله تبعا له.
(4527) فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما، عبدا لمولاه أو حرا معاهدا، فالصبي على دين أبيه.
لأنه ما حصل في دارنا إلا مع أب هو من أهل دارنا، وتبعية الأبوين في الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند عدم تبعية الأبوين.
(4528) فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم.
لأن المستأمن من أهل دار الحرب، وإن كان في دارنا صورة، فلا يعتد بخروجه معه، والصغير هو المختص، بأنه صار هو من أهل دار الإسلام فيحكم بإسلامه تبعا للمالك.
(4529) فإن بدا للمستأمن فصار ذميا بعد ذلك كان الصبي مسلما.
لأنه صار محكوما بإسلامه، كما إذا أخرجه المالك المسلم، فلا يتغير ذلك، بمنزلة ما لو أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك.
فإن كان الذمي الذي اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي
كان من المجوس أو عبدة الأوثان، فهو بمنزلة أهل الكتاب تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية.
بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا.
وهذا لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين وكما أنه إذا كان أحد أبويه كتابيا كان هو تبعا له، فكذلك إذا كان مالكه الذي أخرجه كتابيا.
(4530) وإن كان الصغير في الأصل كتابيا والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب.
لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابيا باعتبار الأصل، فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك.
(ألا ترى) أنه لو كان مسلما مملوكا فاشتراه المجوسي لم يخرج به من أن يكون مسلما، فكذلك إذ كان كتابيا.
(4531) فإن كان لقوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعا غير مماليكهم، فمن كان صغيرا من مماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه كافرا لحصوله في دار الإسلام، ولكون مولاه مسلما، وأحد هذين المعنيين يكفي للحكم بإسلامه، فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم؛ الصغار والكبار في ذلك سواء.
لأن مماليكهم كفار، قد صالحوا المسلمين، وإنما صارت دارهم دار الإسلام بطريق الصلح لا بإسلام أهلها، وذلك لا يوجب الحكم بإسلام المملوك بمنزلة الذمي يشتري صغيرا في دار الحرب، ويخرجه إلى دار الإسلام.
(4532) وكذلك لو دخل إلينا بأمان ومعه عبد صغير فهو على دينه يرده إلى دار الحرب إن شاء.
لأنه حصل في دارنا بطريق المراضاة، فيكون حكمه حكم مولاه، ومولاه من أهل دار الحرب.
(4533) فإن أسلم مولاه في دار الإسلام، أو باعه من مسلم، أو مات مولاه فباعه الإمام، فأوقف ثمنه لورثته.
فهو كافر على دين أبويه.
لأنه حصل في دارنا كافرا بأمان، فلا يصير مسلما بعد ذلك ما لم يصف الإسلام.
بمنزلة الذمي يموت في دارنا، وله ولد صغير، فإن سبي أحد أبويه وأسلم كان الصغير مسلما بإسلامه.
لأن إسلام أحد الأبوين في حقه كإسلامه بنفسه، إذا كان يعقل، فلهذا حكم بإسلامه بذلك.