(251) فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك؛ لأن الظاهر أنهم بعد ما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك، فإن فعلوه فهو العزيمة، وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة. ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم
والهند بعض أسارى المسلمين، ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من أيديهم.
(252) فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك، وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل؛ لأنهم ملكوا الأموال بالإحراز، وانتهت العصمة الثابتة فيها بالإحراز بدار الحرب فالتحقت بسائر أموالهم. والمسلمون في سعة من أن يتركوا أتباعهم لأخذ أموالهم من أيديهم، وإن كانوا لو فعلوا ذلك لإعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل، فكذلك حكم هذه الأموال.
(253) والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضا؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام. ألا ترى أن الإحراز بعقد الذمة للمال والنفس في حكم الضمان، والعقوبة بمنزلة الإحراز الذي للمسلم. فيستوي الحكم في وجوب الاتباع، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد دخول دار الحرب أنهم لو أسلموا سلمت لهم الأموال، وأمروا برد الذراري، وفي دار الإسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري. والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء فيتضح الفرق.
(254) وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في
الذراري، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال، رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع؛ لأن البناء على الظاهر جائز في مثل هذا. والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة. وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم، وقوي على الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا.
- قال: ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين الثغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين. لأنهم يندبون إلى المقام في الثغور. وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري، فالنساء سكن للرجال. ولأنهم إذا أقاموا في (57 آ) ذلك الموضع بالنساء والذراري كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين، ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرا بالقرب من العدو. ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم. وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام.
فأما إذا لم يكن بهذه الصفة. أي كانوا عددا قليلا لا يتمكنون من دفع جلبة العدو ولا يقدرون على إخراج الذراري إلى أرض الإسلام. فإنه لا ينبغي لهم أن يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور. لأن الظاهر أنهم يضيعون في مثل هذه الثغور، ويأمنون الضياع في الفصل الأول. وهو نظير ما سبق من الفصل بين الصائفة والسرية. إلا أن هناك كره إخراج النساء مع الجيش العظيم للمباضعة، ولم يكره ذلك في الثغر إذا كثر فيه المسلمون. لأن أهل العسكر لا يطول مقامهم في دار الحرب فلا يحتاجون إلى النساء مدة مقامهم في الظاهر. فأما أهل الثغور يطول مقامهم في الثغر، بل يؤمرون بأن لا يبرحوا منها. وإذا كانوا عزابا ضجروا بالمقام فيها، فلهذا لم ير بأسا بأن يتخذوا فيها النساء والذراري.